تشهد مدينة الرقة انتشارًا ملحوظًا لبسطات بيع المحروقات العشوائية داخل الأحياء السكنية والشوارع الضيقة، بالقرب من المنازل، مما أثار قلقًا وخوفًا بين السكان.
تعمل هذه البسطات، التي قد تتزود من عدادات المحطات الرسمية، دون ترخيص وتفتقر إلى معايير السلامة الأساسية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين والبيئة. تكمن خطورة هذه الظاهرة في طبيعة المواد المباعة، حيث أن المحروقات قابلة للاشتعال والانفجار، خاصة مع غياب أنظمة الإطفاء والإجراءات الوقائية.
أعرب محمد العلي، من سكان حي الكورنيش جنوب الرقة، لـ "سوريا 24" عن قلقه الشديد على سلامة عائلته وجيرانه بسبب هذه البسطات التي تفتقر إلى المعايير الأمنية، محذرًا من وقوع كارثة في أي لحظة.
تتسبب هذه البسطات أيضًا في ازدحام مروري خانق داخل الأحياء، خاصة في الشوارع الضيقة، مما يعيق حركة المرور ويزيد من خطورة الأوضاع في حالات الطوارئ. وأشارت منى عبدالله، من سكان حي الكورنيش، في تصريح لـ "سوريا 24" إلى أن تجمع السيارات والبسطات في مكان ضيق يعيق حركة المرور، ويجعل وصول الإسعاف والإطفاء صعبًا في حالات الطوارئ.
يعمل العديد من الباعة دون تراخيص رسمية، مما يعني غياب الرقابة على جودة المحروقات المباعة، والتي غالبًا ما تكون ذات روائح كريهة بسبب طرق استخراجها البدائية من النفط الخام وبيعها لأصحاب هذه البسطات، لتتحول إلى سوق سوداء للمحروقات. وأوضح حذيفة العلي، من سكان حي الجزرة، لـ "سوريا 24" أن وجود محطات وقود داخل الأحياء السكنية والشوارع الضيقة أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن بعض أنواع المازوت ذات روائح كريهة.
أضاف محمد العلي أن معظم أصحاب البسطات يتعاملون بشكل علني مع جهات متنفذة، ولا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية، مشيرًا إلى وجود أكثر من عشرين بسطة في شارع لا يتجاوز طوله خمسمائة متر في حيه.
يعود ظهور هذه البسطات إلى ما بعد قرار إدارة المحروقات التابعة لـ "قسد" في أواخر عام 2020، الذي قضى بإغلاق جميع البسطات ومخالفة المخالفين، وتوجيه الأهالي للتزود بالوقود من المحطات المرخصة. إلا أن القرار لم يُطبّق بشكل فعّال بسبب الفساد في المحطات الرسمية واضطرار السكان للوقوف في طوابير طويلة، مما أدى إلى عودة البسطات وانتشارها بشكل أكبر في شوارع الرقة وأحيائها.