أعرب عدد من المعلمين في ريف حلب الشمالي عن استيائهم الشديد جراء تدني رواتبهم وتدهور أوضاعهم المعيشية، مؤكدين أن هذا الواقع المرير يهدد استقرار العملية التعليمية برغم مرور أكثر من شهر على بدء العام الدراسي الجديد.
وفي منشور له على فيسبوك، صرح الأستاذ عمر ليلى، مدير إحدى المدارس في مدينة عندان، قائلاً: "الأمر لن يستقيم بهذا الحال، فالعامل العادي لا يرضى بمثل هذا الأجر ليومين أو ثلاثة، فكيف لباني الأجيال أن يستمر بهذا الشكل؟"، معبراً عن استيائه من تدني أجور المعلمين في المنطقة.
وأرفق الأستاذ ليلى منشوره بصورة لوثيقة تحويل مالي من وزارة المالية لأحد المعلمين، تُظهر أن الراتب الشهري لا يتجاوز مليونًا و151 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 98 دولارًا أميركيًا فقط.
وفي تصريح خاص، أوضح الأستاذ ليلى أن رواتب المعلمين في الشمال السوري لا تزال أقل من رواتب نظرائهم في إدلب، حيث يتقاضى معلم إدلب حوالي 150 دولارًا شهريًا، بينما لا يتجاوز راتب معلم الشمال 100 دولار.
وأضاف أن "الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة لم تشمل معلمي الشمال ولا إدلب، بل استفاد منها فقط المعلمون في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام البائد سابقًا، بينما بقيت مناطقنا خارج هذه الزيادات تمامًا".
وأشار إلى أن عدد المعلمين في مناطق الشمال السوري يبلغ نحو 19 ألف معلم، يتقاضون رواتبهم وفق النظام الجديد بعد الدمج مع الحكومة السورية، مؤكدًا أن هذا المبلغ لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات المعيشة اليومية.
كما لفت إلى استمرار معاناة آلاف المعلمين المفصولين سابقًا، حيث لم تتم إعادتهم إلى ملاك مديريات التربية، باستثناء عدد محدود تم التعاقد معهم بنظام العقود المؤقتة، في ظل غياب خطة واضحة لإعادتهم بشكل دائم.
وأكد الأستاذ ليلى أن العملية التعليمية تواجه "إهمالًا كبيرًا"، مشيرًا إلى أن العديد من المدارس في الشمال تفتقر إلى أبسط مقومات التعليم، مثل الأبنية الصالحة، والكوادر التدريسية، والكتب، والتجهيزات المدرسية.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن المعلمين ينتظرون منذ أكثر من شهر وعودًا متكررة من الجهات المعنية بتعيين الكوادر واستكمال إجراءات النقل، دون أن يلمسوا أي تقدم فعلي، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار العملية التعليمية في العديد من مناطق الشمال السوري.
وفي مدينة عندان والقرى المحيطة بها بريف حلب الشمالي، يواجه المعلّمون تحدياتٍ إضافية تتعلق بعدم اعتماد أسمائهم رسميًا من قبل مديرية التربية حتى الآن، ما يحرمهم من حقوقهم المالية والإدارية، وسط استمرار نقص الكادر التدريسي في العديد من المدارس.
كما تعاني الأبنية التعليمية من ضعف في التأهيل وافتقار إلى المرافق الأساسية، في حين تشهد الصفوف اكتظاظًا غير مسبوق بالطلاب، ما يزيد من صعوبة العملية التعليمية ويُثقل كاهل المعلّمين الذين يحاولون أداء واجبهم رغم الظروف الصعبة.