تراجع طلبات إعادة التوطين عالميًا بسبب عودة اللاجئين السوريين

كشفت إحصائية أممية عن انخفاض الاحتياجات السنوية لإعادة التوطين للعام المقبل 2025، من 2.9 مليون إلى 2.5 مليون شخص، وذلك نتيجة لتغير الأوضاع في سوريا.

أوضحت شابيا مانتو، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء 24 حزيران، أن نحو 2.5 مليون لاجئ سيحتاجون إلى إعادة التوطين في الدول التي وافقت على استقبالهم خلال العام المقبل. وأشارت إلى أن هذا الانخفاض يعزى بشكل أساسي إلى العودة الطوعية لعدد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأكدت مانتو أن تراجع أعداد طلبات إعادة التوطين يعود إلى التحسن النسبي في الوضع بسوريا، مما أتاح الفرصة للعودة الطوعية إلى الوطن. وأضافت: "نحن نشهد سحب بعض الأشخاص لطلبات إعادة التوطين، مفضلين خطط العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم هناك".

وعلى الرغم من هذا التراجع، لا يزال السوريون يحتلون المرتبة الثانية في عدد طلبات إعادة التوطين، بحصة تعادل 442 ألفًا و400 طلب، بعد الأفغان الذين يتصدرون القائمة بـ 573 ألفًا و400 طلب.

وتوقعت المسؤولة الأممية أن تكون حصص إعادة التوطين في عام 2025 الأدنى منذ عقدين، حيث ستنخفض إلى ما دون المستويات التي شوهدت حتى خلال جائحة "فيروس كورونا"، عندما أوقفت العديد من الدول برامجها مؤقتًا.

ودعت شابيا مانتو دول إعادة التوطين إلى مواصلة برامجها وزيادة حصصها، مطالبة ببرامج إعادة توطين أكثر مرونة وقابلية للتنبؤ، وتخصيص حصص قابلة للتكيف على طول مسارات اللاجئين الرئيسية.

عودة نصف مليون سوري

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت في منتصف أيار الماضي عن عودة نحو نصف مليون لاجئ سوري إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد، غالبيتهم من الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد العائدين خلال العام الحالي إلى نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري.

وقال غونزالو فارغاس يوسا، رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، إن عددًا كبيرًا من السوريين يمكن أن يعودوا خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعكس مؤشرًا "قويًا" على التفاؤل الشعبي بالتغيير السياسي الذي شهدته البلاد، بحسب وصفه.

واعتبر فارغاس يوسا أن سقوط نظام الأسد شكّل فرصة "تاريخية" لمعالجة قضية اللاجئين والنازحين، التي امتدت آثارها "المؤلمة" لأكثر من 14 عامًا.

يذكر أن دول الجوار، تركيا ولبنان والعراق والأردن، قد نالت النصيب الأكبر من عودة اللاجئين، بينما لا تزال أعداد اللاجئين العائدين من دول أوروبية طفيفة، نظرًا للفارق في الخدمات والوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا.