تشهد منطقة كشمير المتنازع عليها، والتي لطالما كانت بؤرة توتر بين الهند وباكستان، تصعيداً جديداً عقب هجوم دموي هو الأعنف منذ سنوات، مما أعاد شبح النزاع المسلح الذي كاد يندلع عام 2019.
يوم الثلاثاء، قُتل ما لا يقل عن 26 سائحاً وأصيب آخرون في هجوم مسلح قرب بلدة باهالغام في وادي بيساران السياحي الخلاب التابع لكشمير الهندية. ورغم أن السلطات الهندية لم توجه اتهاماً رسمياً لأي جهة، إلا أنها اتخذت خطوات عقابية ضد باكستان، معتبرةً ما حدث هجوماً إرهابياً. وتوالت التصريحات الهندية التي ألمحت إلى احتمال توجيه ضربات عسكرية، مما أثار قلقاً واسعاً داخل باكستان، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».
كشمير… صراع مستمر منذ التقسيم
تعود جذور النزاع إلى عام 1947 حين قسمت بريطانيا مستعمرتها الهندية إلى دولتين مستقلتين: باكستان ذات الغالبية المسلمة، والهند ذات الغالبية الهندوسية. وكان وضع إقليم كشمير، ذي الأغلبية المسلمة، معقداً؛ إذ رفض حاكمه الهندوسي الانضمام لأي من الدولتين، لكنه وافق لاحقاً على الانضمام للهند، مما فجر أولى الحروب بين البلدين، وأدى إلى تقسيم الإقليم فعلياً بينهما، دون حسم وضعه القانوني حتى اليوم.
3 حروب ونزيف مستمر
منذ ذلك الحين، خاضت الهند وباكستان 3 حروب بسبب كشمير، ووقعت حوادث عنف متكررة، تخللتها عمليات مسلحة وتفجيرات. وتُعد الحرب الأخيرة عام 1999 من أبرز محطات النزاع، إلا أن التفجير الانتحاري عام 2019 الذي أودى بحياة أكثر من 40 جندياً هندياً، كاد يشعل حرباً شاملة، بعدما اتهمت نيودلهي جماعة «جيش محمد» المدعومة من باكستان بتنفيذه.
عقد من الجمود السياسي
رغم محاولات التوسط الأممية ومساعي التهدئة، بقيت مواقف الطرفين متصلبة؛ فالهند تتهم باكستان بدعم الانفصاليين، في حين تطالب إسلام آباد باستفتاء أممي يمنح الكشميريين حق تقرير المصير. ووسط هذا الجمود، استمر القلق الدولي من تصاعد الأزمة، خصوصاً في ظل امتلاك البلدين السلاح النووي.
قرارات مودي تُشعل التوتر من جديد
في عام 2019، قررت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلغاء الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به جامو وكشمير، مما أثار موجة احتجاجات، وأدى إلى فرض حكم مركزي مشدد، رافقه تقييد للحريات، وقطع للاتصالات، واعتقالات واسعة، وسط إدانات باكستانية ومخاوف دولية.
رغم تراجع وتيرة العنف مؤخراً، وعودة الانتخابات في بعض المناطق، فإن الإجراءات الأمنية المشددة أبقت الغضب الشعبي مستعراً، سواء في كشمير الخاضعة للهند، أو تلك الواقعة تحت إدارة باكستان، حيث ظهرت احتجاجات تعكس استياءً من الأوضاع الداخلية.
شبح الحرب يلوح مجدداً
مع تصاعد التوتر إثر الهجوم الأخير، باتت المخاوف من اندلاع صراع مفتوح بين القوتين النوويتين أكثر جدية. فبين الاتهامات المتبادلة والتصعيد السياسي والإجراءات العسكرية، تبدو كشمير مرة أخرى على حافة الانفجار، في نزاع تتجاوز تداعياته حدود الجغرافيا ليهدد الاستقرار الإقليمي برمّته.
تلاها اشتباك جوي أسقطت خلاله طائرة هندية وأُسر قائدها، ثم أُطلق سراحه لاحقاً في بادرة هدأت التوتر مؤقتاً.
لكن المسؤولين يؤكدون أن الوضع الحالي يختلف، إذ إن هجوم الثلاثاء استهدف مدنيين عُزّل، ولم تصدر أي جهة حتى الآن بياناً واضحاً أو موثقاً بتحمل المسؤولية.
ولم يصدر الجيش الباكستاني حتى الآن أي بيان علني بشأن هجوم الثلاثاء. أما وزارة الخارجية فقد أدانت الأربعاء فقدان الأرواح، ونفت أي تورط باكستاني، ودعت الهند إلى تجنب «الاتهامات المتسرعة وغير المسؤولة».
ويحذر مسؤولون ومحللون من أن الحظ الذي حال دون كارثة في 2019 قد لا يتكرر. وقال مرتضى سولانجي، وزير الإعلام المؤقت السابق: «في التصعيد الأخير، كانت الهند وباكستان محظوظتين في التراجع عن حافة الهاوية».
وأضاف: «لكن هذه المرة نحن في مرحلة أكثر خطورة. النظام العالمي المنهار وإعلام الهند المتوتر، يصعّبان على مودي التصرف بعقلانية. كلا البلدين سيدفعان الثمن إذا لم توقف الهند هذه المهزلة».
