نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً يسلط الضوء على جهود السلطات السورية في مكافحة تجارة المخدرات، وخاصة الكبتاغون، التي ازدهرت تحت رعاية نظام بشار الأسد وشكلت جزءاً من اقتصاده. ويشير التقرير إلى التقدم المحرز في هذا المجال، مع الاعتراف بالتحديات والصعوبات المستمرة.
التقرير يتحدث عن "نتائج سريعة"، حيث رصد انخفاضاً في إنتاج الكبتاغون والاتجار به بنسبة تصل إلى 80%، وفقاً لمصادر متعددة تشمل تجار المخدرات، وأجهزة إنفاذ القانون، ومسؤولي الحكومات الإقليمية، والباحثين. وقد داهمت السلطات معامل الكبتاغون في معاقل النظام السابقة، ودمرت ملايين الحبوب.
ومع ذلك، يوضح التقرير أنه بينما تباطأ الإنتاج الصناعي، سعى المنتجون والمهربون والموزعون إلى إيجاد طرق بديلة، وتجنبوا الاعتقال، واشتبكوا مع السلطات، واستغلوا الفراغ الأمني في ظل سعي الحكومة الجديدة لفرض سيطرتها على المناطق النائية المتضررة.
لا يزال الطلب على الكبتاغون موجوداً، حيث تباع النسخ الرخيصة المتوفرة بسهولة نسبياً بحوالي 30 سنتاً للقرص في دمشق، بينما تباع المنتجات عالية الجودة بأسعار أعلى بكثير في الخارج.
وفي حديث لـ"فايننشال تايمز"، أوضحت كارولين روز، رئيسة مشروع تجارة الكبتاغون في معهد "نيو لاينز"، أن التوقعات بانتهاء تجارة الكبتاغون بعد سقوط نظام الأسد لم تتحقق، وأن الأشهر الثمانية الماضية أثبتت استمرار هذه التجارة غير المشروعة.
حققت القوات الجديدة نجاحاً كبيراً في حزيران (يونيو) عندما استدرج ضباط سوريون وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق، والمدرج على قائمة العقوبات الدولية، إلى سوريا في عملية سرية.
اشتبكت وحدات مكافحة المخدرات الجديدة مع موالين للنظام وأشخاص على صلة بـ"حزب الله" والجماعات المدعومة من إيران، الذين يسعون للحفاظ على نفوذهم في هذه التجارة، علماً بأن هذه الجماعات كانت نشطة في هذا المجال خلال عهد الأسد.
ووفقاً لما نقلته "فايننشال تايمز" عن مسؤول في وزارة الداخلية بمحافظة دير الزور، فإن التهديد الأمني الرئيسي لم يعد يتمثل في مسلحي "داعش"، بل في الجماعات الشيعية التي لا تزال تدير شبكات الكبتاغون على جانبي الحدود، مضيفاً أنه يتم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة في كل منشأة كبتاغون يتم ضبطها.
في منطقة نائية بمحافظة السويداء الجنوبية، بالقرب من الحدود الأردنية، حافظت شبكات إجرامية تابعة لنظام الأسد أو القبائل العربية البدوية على استمرار هذه التجارة.
نجا بعض التجار لأنهم يعملون في مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية، مثل الشمال الشرقي الذي يسيطر عليه الأكراد.
يكشف التقرير أن طائرات تجارية صغيرة بدون طيار، وصواريخ مفرغة من المتفجرات، وبالونات يتم التحكم فيها عن بعد، تُستخدم لتهريب حبوب الكبتاغون عبر الحدود إلى الأردن، حيث تُباع في دول الخليج العربية.
يتم اعتراض بعض الشحنات، ويقول السكان المحليون إن محاولات الاتجار انخفضت بشكل كبير عما كانت عليه في السابق.
يقول أحد سكان المنطقة الحدودية: "اعتدنا أن نرى عشرات السيارات تمر عبر قريتنا الهادئة و10 محاولات يومياً. الآن يمكننا أن نمضي يومين أو ثلاثة أيام دون أن نرى محاولة واحدة".
ومع ذلك، ليس من الصعب تجنيد المهربين في السويداء، حيث يندر العمل ويتفشى الفقر. يُغرى الشباب بعروض لكسب آلاف الدولارات مقابل حمل كيس يحتوي على 25-30 كيلوغراماً من الكبتاغون عبر الحدود، بقيمة لا تقل عن 25 ألف دولار.
وفقاً للمهربين ومسؤولي إنفاذ القانون والمحللين، بقي بعض حرس الحدود في سوريا، المعروفون بتقاضيهم رشى للسماح بهذه التجارة، في مواقعهم بسبب نقص الكوادر.
قال مهرب سابق: "كنا نعرف أي حرس حدود ضالعين في الأمر، وسنحرص على التعامل معهم فقط. فهؤلاء أنفسهم ما زالوا يغضون الطرف".
في مواجهة تجارة متجذرة، صرح مهربون وسكان محليون لصحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن السلطات لجأت إلى أساليب أكثر قسوة، وقال مسؤول أردني إن البلاد ستستخدم قوة "متناسبة وغير متناسبة" لصد هذه التجارة.
وقال المهرب السابق عن حرس الحدود الأردني: "لم يكونوا يقتلوننا قط، أما الآن، فسيطلقون النار على كل من يقترب من الحدود ليلاً".
يذكر أن في البلاد أربعة مراكز لعلاج الإدمان. وتوفر المستشفيات في الغالب فترة انسحاب أولية لمدة أسبوعين فقط، دون أي برنامج إعادة تأهيل.