كشف تقرير صادر عن معهد "الشرق الأوسط" للدراسات الاستراتيجية في واشنطن، مساء الاثنين 27 تشرين الأول، عن وجود اتفاقيات عملياتية متعددة بين الحكومة السورية وقوات التحالف الدولي. ويتناول التقرير سيناريوهات محتملة للتعاون بين الطرفين، معتبرًا أن انضمام دمشق إلى التحالف هو السيناريو الأكثر ترجيحًا.
وبحسب التقرير، نقلًا عن مصدر "رفيع المستوى" في مديرية الأمن العام، فإن التنسيق الأخير مع قيادة التحالف تضمن اتفاقيات عملياتية متعددة، من بينها:
- تبادل المعلومات الاستخباراتية بين وحدة الاستطلاع التابعة لوزارة الداخلية وغرف عمليات التحالف.
- تقليص الغارات الجوية، وإسناد العمليات الميدانية إلى قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية.
- التعاون في مخيم "الهول" بهدف إعادة دمج الأسر السورية في مجتمعاتها الأصلية.
- إنشاء قنوات اتصال عسكرية بين وزارة الدفاع السورية والقوات في التنف، مع الحفاظ على التنسيق المباشر مع وزارة الدفاع الأمريكية من خلال خلية اتصال ميدانية في البادية السورية.
وأشار التقرير إلى أن قوات من التحالف الدولي لهزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" نفذت عملية مشتركة مع الحكومة السورية ضد التنظيم في مدينة الضمير بريف دمشق، في 18 تشرين الأول الحالي، وهي العملية الخامسة من نوعها بين الطرفين.
ويرى معهد "الشرق الأوسط" أن الحكومة السورية توصلت إلى قناعة بأن الانضمام إلى التحالف هو الخيار الأمثل لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية والاقتصادية، وذلك في ظل دعوات غربية لدمشق للانضمام رسميًا إلى الجهود المبذولة لمواجهة ما وصف بأنه أخطر تهديد أمني دولي منذ عام 2014.
ويعدد التقرير الفوائد التي ستجنيها دمشق من الانضمام إلى التحالف، ومنها:
- اكتساب شرعية دولية كشريك في الحرب على الإرهاب، مما يحسن تصنيفها ويرفعها من قوائم الإرهاب.
- الحصول على الدعم الفني والعملياتي من الولايات المتحدة ودول التحالف للمشاركة الفعالة في العمليات العسكرية المشتركة.
- تقويض المكانة الحصرية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) كشريك رسمي للتحالف في سوريا، وبالتالي إضعاف نفوذها في المفاوضات مع الحكومة السورية.
- الوصول إلى أنظمة تبادل المعلومات التابعة للتحالف، وخاصة للتحقق من هوية المجندين الجدد داخل وزارتي الدفاع والداخلية لمنع تسلل عناصر التنظيم إلى أجهزة الدولة السورية.
ويشير التقرير إلى وجود تباين في وجهات النظر بين بعض السياسيين في واشنطن الذين يربطون رفع العقوبات عن سوريا بانضمامها إلى التحالف، وبين الحكومة السورية التي ترى أن انضمامها مشروط بتخفيف العقوبات. ويثير هذا التباين تساؤلات حول من سيبادر إلى اتخاذ الخطوة الأولى لإنهاء الجمود، والمخاطر المحتملة لغياب هذه الخطوة على جهود تحقيق الاستقرار في سوريا والأمن الإقليمي والعالمي.
ويوضح التقرير أن دمشق تدرك وجود عقبات داخلية تعيق انضمامها إلى التحالف، مثل ضعف القدرات العسكرية لوزارة الدفاع وصعوبة إجراء تحريات سليمة عن خلفيات المنضمين الجدد للجيش، بالإضافة إلى غياب الاتفاق مع "قسد".
وينقل التقرير عن مصدر غربي قوله إن النقاش لا يقتصر على واشنطن، بل يشمل أيضًا قدرة الحكومة السورية على ضمان عدم تسرب المعلومات الاستخباراتية المشتركة إلى الفصائل المتطرفة داخل الجيش السوري أو مؤسسات الأمن العام، في ظل استمرار وجود مقاتلين أجانب في صفوف الحكومة والجيش السوري.
ويشير التقرير إلى أن بعض المسؤولين في إدارة ترامب وأعضاء آخرين في الائتلاف لا يزالون قلقين بشأن الحكومة الجديدة في دمشق، ويخشون من أنها لم تتخلص تمامًا من ماضيها "المتطرف العنيف".
ويستعرض التقرير أربعة سيناريوهات محتملة للتعاون بين سوريا والتحالف، وهي: الانضمام الرسمي، واستمرار التنسيق دون انضمام رسمي، وانهيار التنسيق، والعمل الأحادي الجانب. ويرى التقرير أن انضمام سوريا رسميًا إلى التحالف هو السيناريو الأكثر ترجيحًا.
ويقدم التقرير رؤى لضمان انضمام دمشق إلى التحالف الدولي، معتبرًا أن تحقيق هذا السيناريو يتطلب "جهدًا سياسيًا مدروسًا ومنسقًا" لتحويل التعاون العملياتي القائم إلى شراكة مؤسسية، ويعتمد على المرونة المتبادلة من الطرفين.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خلية تابعة لتنظيم "الدولة" في منطقة معضمية القلمون شمالي محافظة ريف دمشق. ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن مشاركة التحالف الدولي في العملية. لكن تشارلز ليستر، مدير مبادرة سوريا في معهد "الشرق الأوسط"، قال إن التحالف الدولي قام بعملية إنزال في مدينة الضمير بريف دمشق، أسفرت عن اعتقال أحمد عبد الله المسعود البدري. وأكد ليستر أن التحالف الدولي قام باعتقال البدري بعملية أمنية مشتركة شاركت بها قوات خاصة من وزارة الدفاع السورية. وعلق المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك، قائلًا "سوريا عادت إلى صفنا".