انتقدت حركة حماس، يوم الأربعاء، قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية عام 2025، معتبرةً ذلك "تجاوزًا للإرادة الوطنية الجمعية".
أصدرت الحركة بيانًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء إعلان الرئيس محمود عباس عن نيته إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بشكل منفرد وقبل نهاية العام الحالي، بعيدًا عن التوافق الوطني ومخالفًا للاتفاقيات الوطنية الموقعة بين الفصائل الفلسطينية.
ووصفت الحركة القرار بأنه "تجاوز خطير للإرادة الوطنية وتجاهل صريح لاتفاقات القاهرة والجزائر وموسكو وبكين"، والتي أكدت جميعها على ضرورة إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشاركية، وبمشاركة شاملة لكل القوى والفصائل الفلسطينية، لضمان تمثيل حقيقي للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
أكدت الحركة رفضها "هذا المسار الانفرادي"، ودعت إلى "الوقف الفوري لأي خطوات أحادية". كما طالبت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات الوطنية، خصوصًا ما يتعلق بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة، وبما يضمن إعادة الاعتبار للدور الوطني التحرري للمنظمة، باعتبارها إطارًا جامعًا للكل الفلسطيني.
وحذرت الحركة من أن "استمرار القيادة في اتخاذ قرارات مصيرية دون توافق يكرس الانقسام، ويضعف الموقف الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ويقوض جهود استعادة الوحدة الوطنية".
ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني وفصائله إلى رفض "هذا النهج الإقصائي" والتمسك بخيار الوحدة والشراكة والعمل المشترك من أجل حماية المشروع الوطني، وتجسيد تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال.
ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة الفلسطينية بشأن بيان حماس.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قرر يوم السبت إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية عام 2025، في أول انتخابات منذ عقد مؤتمره الأول في القدس عام 1964.
وجاء في نص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت في اجتماعها المنعقد في مدينة رام الله بتاريخ 17-7-2025، إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2025".
ويأتي ذلك "وفقًا لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، ويُحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية" (محمود عباس).
وحدد القرار أن "من ضمن شروط العضوية التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية".
وأكد أن المجلس الوطني الفلسطيني يتشكل من 350 عضوًا، على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات، وفق وفا.
وخلال الدورة الحادية والعشرين للمجلس في مدينة غزة، عام 1996 جرى انتخاب سليم الزعنون رئيسًا، واعتبار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني جزءًا من حصة الداخل فيه.
ومطلع عام 2021، أصدر عباس مرسومًا بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني، لكن أيًّا منها لم يتم لغاية الآن.
وينص النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن المجلس الوطني، هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.
ويرأس المجلس الوطني الفلسطيني الحالي روحي فتوح (76 عامًا)، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التي يتزعمها عباس.
وفي دورته الـ 32 يومي 23 و24 أبريل/نيسان الماضي، قرر المجلس المركزي الفلسطيني، وهو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس دولة فلسطين وتعيينه، حيث تسلم حسين الشيخ هذا المنصب آنذاك.
وتأتي التغييرات في هرم القيادة الفلسطينية وسط مطالبات عربية وإقليمية ودولية لها بإجراء إصلاحات سياسية في السلطة الوطنية ومنظمة التحرير.
يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
وبالتزامن مع الإبادة في غزة صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1002 فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.