جرائم قتل تستهدف العلويين في حمص تثير المخاوف من تجدد الفتنة الطائفية
مع استمرار غياب العدالة الانتقالية، شهدت حمص تصاعداً مقلقاً في عمليات القتل خارج نطاق القانون، تستهدف بشكل خاص أبناء الطائفة العلوية، مما يثير مخاوف من تفاقم التوترات الطائفية وتهديد السلم الأهلي في المدينة.
تفاصيل مروعة:
في أحد الأمثلة المأساوية، اقتحمت مجموعة مسلحة منزل محمد الوعري، الشاب البالغ من العمر 24 عاماً، في حي كرم اللوز ذي الأغلبية العلوية، واقتادته إلى مكان مجهول قبل أن يتم العثور على جثته مقتولاً بالرصاص. هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من سلسلة جرائم مماثلة شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة.
تصاعد وتيرة العنف:
تشير التقارير إلى أن أكثر من 361 مدنياً قتلوا في محافظتي حمص وحماة منذ بداية العام، معظمهم في مناطق ذات أغلبية علوية. ويتزامن هذا التصعيد مع أعمال عنف أخرى شهدتها مناطق ساحلية، مما يزيد من المخاوف من وجود مخطط ممنهج لإشعال الفتنة الطائفية.
اتهامات متبادلة:
في حين تتهم بعض الأصابع عناصر من الأمن العام بالتورط في هذه الجرائم، تنفي الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد أنها تعمل على مكافحة الجريمة وحماية جميع المواطنين. ومع ذلك، يرى البعض أن الإجراءات المتخذة غير كافية، وأن هناك حاجة إلى تحقيق شفاف ومحاسبة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم.
غياب العدالة الانتقالية:
يشدد مراقبون على أن غياب العدالة الانتقالية وتأخر المصالحة الوطنية يساهمان في تغذية العنف والانتقام، ويطالبون بتفعيل آليات العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، كخطوة أساسية نحو تحقيق السلم الأهلي.
مخاوف من المستقبل:
وسط هذه الأجواء المشحونة، يعيش سكان حمص حالة من الخوف والقلق، ويخشون من تدهور الأوضاع وتجدد الصراع الطائفي. ويبقى الأمل معلقاً على جهود المصالحة والحوار، وعلى قدرة الحكومة على فرض القانون وحماية جميع المواطنين دون تمييز.
