تعهّدت محافظة دمشق بمعالجة المشكلات المتعلقة بمشروعي "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي"، والتي نتجت عن المرسوم التشريعي رقم "66" الصادر في عام 2012. وأكد محافظ دمشق، ماهر مروان، أن المحافظة بدأت بجمع الشكاوى والطلبات من المجتمع المحلي، وتحليلها لإيجاد حلول للقضايا المثارة من أصحاب الحق. وأشار إلى أن الأولوية تتركز حاليًا على معالجة التداعيات الاجتماعية التي خلّفها إنشاء المنطقتين، والتي أدت إلى تهجير آلاف السكان دون تعويضات عادلة.
وأوضح مروان أن المحافظة تسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين والمقاولين في "ماروتا سيتي"، مع مراعاة حقوق المتضررين من السكان. وأضاف أن المرحلة السابقة شهدت تشخيص المشكلات وتقييم الالتزامات من مختلف الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار مطالب السكان.
وشدد على رغبة المحافظة في إنشاء "نموذج حضاري واستثماري قوي" يراعي الحلول المجتمعية، مؤكدًا أن الخطوات المقبلة ستنطلق من أولوية مجتمعية واضحة، قائمة على الشفافية والنزاهة والاستعداد للتنازل عن بعض مصالح المحافظة لضمان الحقوق. وأشار إلى أن المحافظة تعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة لذلك، مع التزامها بدعم المشاريع التنموية الكبرى بالتوازي مع حماية حقوق السكان المتضررين.
يذكر أن المرسوم "66" ينص على إحداث "منطقتين تنظيميتين" في دمشق بهدف "تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي".
وكان محافظ دمشق قد صرح سابقًا بأن المناطق المتنازع عليها مثل "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي" لا تعتبر استملاكًا حكوميًا من الناحية القانونية، وأن المقاسم المخصصة للمالكين ستعود إليهم بعد انتهاء أعمال التنظيم.
وأضاف أنه تم تكليف لجنة مختصة للتعاون مع مجلس الإدارة في التنظيمات المذكورة وفريق متخصص جديد للوقوف على مشكلات الناس والوصول إلى حلول مرضية.
وتتلخص مطالب المتضررين في:
- إلغاء المرسوم “66” بالكامل.
- إلغاء عمليات البيع بالمزاد العلني وإعادة العقارات إلى أصحابها.
- إلغاء تخصيص المقاسم لرجال الأعمال الموالين للنظام وإعادتها للمالكين الحقيقيين.
- محاكمة المتورطين في سرقة الأراضي والحقوق.
- تجريد المنتفعين من جميع أملاكهم غير المشروعة.
- محاسبة محافظة دمشق على التجاوزات والانتهاكات.
- تعويض المتضررين بعدالة.
- إعادة المهجرين قسرًا إلى أراضيهم.
- وقف أي مشاريع مشابهة وحماية الملكيات الخاصة.
