يشهد المشهد السوري اليوم منعطفًا حاسمًا ومعقدًا، حيث تتلاقى ضغوط دولية وإقليمية متزايدة، تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف إجبار السلطة السورية الجديدة على توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل، سواء بالصيغة التي تطرحها تل أبيب أو بصيغ أخرى لا تحفظ التوازنات التي كانت قائمة قبل 8 كانون الأول 2024 على الأقل، حسب رأي غزوان قرنفل.
قد يبدو هذا الطرح ظاهريًا خطوة نحو الاستقرار أو تسوية النزاع، ولكنه يحمل في جوهره مخاطر استراتيجية كبيرة على وحدة سوريا ومستقبلها، بالإضافة إلى تأثيراته العميقة على أمن المنطقة بأسرها. فسورية الحالية، بعد حوالي عقد ونصف من الحرب والدمار والانقسامات، ليست في وضع يسمح لها بتحمل أعباء التزامات استراتيجية كهذه. والسلطة الحالية، مهما حاولت إظهار التماسك، تفتقر إلى قاعدة شرعية جامعة، وهي محاطة بتوازنات داخلية هشة، ومقيدة بوجود عسكري وسياسي متعدد الأطراف على أراضيها.
وبالتالي، فإن الدخول في اتفاق أمني مع إسرائيل في ظل هذه الظروف يعني تقديم تنازلات لا يمكن للمجتمع السوري استيعابها، ولا للدولة السورية تحمل تبعاتها، لأن أي اتفاق يبرم من موقع ضعف شديد وتحت ضغط إكراهات خارجية، سيفقد قيمته السياسية والأخلاقية تلقائيًا، وسيفتح الباب أمام انفجار داخلي جديد قد تغذيه قوى إقليمية أخرى ترى نفسها متضررة منه. كما أن شرائح واسعة من السوريين ستنظر إليه ليس كخيانة فحسب، بل كتخلٍ عن الثوابت الوطنية والسيادة على الأرض ومصادر المياه.
هذا وحده كفيل بتأجيج النزعات الانفصالية وتغذية مشاريع التقسيم، وإشعال فتيل حرب أهلية لن تملك السلطة الوسائل الكافية للسيطرة عليها. ولن يقتصر الخطر على حدود الداخل السوري، فمجرد دمج سوريا في منظومة أمنية إسرائيلية-أمريكية سيجعل منها قاعدة متقدمة في مشروع يستهدف إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة بما يخدم التفوق الإسرائيلي والمصالح الأمريكية بالضرورة، دون أدنى اعتبار للمصالح الوطنية السورية.
ستتحول سوريا، بعمقها الجغرافي وصلاتها التاريخية مع المشرق العربي، إلى أداة ضغط وابتزاز على جوارها المباشر (تركيا والأردن والسعودية)، وسيتحول موقعها من عنصر توازن إلى مصدر تهديد دائم يعيد إنتاج التوترات بدلًا من أن يفتح بابًا لتسويتها. إن القبول بهذا المسار سيعني أن سوريا لم تعد دولة ذات سيادة، بل حلقة وظيفية في منظومة إقليمية تدار من الخارج، وترسم سياساتها بما يتناسب مع مصالح تل أبيب وواشنطن فحسب، وهذا بحد ذاته سيضعف قدرتها على لعب أي دور مستقل حتى فيما يتعلق بحماية مصالحها، وسيبدل دورها من أن تكون جسرًا بين شعوب المنطقة لتجعل منها رأس حربة في مشروع يهددهم.
انطلاقًا من هذه المعطيات، يصبح خيار الامتناع عن التوقيع في الوقت الراهن ليس مجرد موقف سياسي قابل للأخذ والرد، بل ضرورة وجودية تفرضها مصلحة الدولة والمجتمع السوريين. والامتناع هنا لا يعني رفض الحوار أو إغلاق الأبواب أمام أي تسوية مستقبلية، بل يعني ببساطة إدراك حجم اللحظة التاريخية وخطورة الاندفاع نحو التزامات غير قابلة للتنفيذ داخليًا، ولا تتوافق مع الحد الأدنى من المصلحة الوطنية.
إن أي اتفاق خارجي يحتاج أولًا إلى قاعدة داخلية صلبة تحمله، وإلى عقد اجتماعي متماسك يمنحه الشرعية، ومن دون ذلك، سيبقى حبرًا على ورق، أو يتحول إلى شرارة انفجار داخلي. ومن هنا فإن الأولوية القصوى أمام السوريين اليوم تكمن في معالجة انقساماتهم الداخلية، وإعادة بناء منظومة الثقة الوطنية على أسس جديدة.
ما تحتاج إليه سوريا اليوم ليس اتفاقًا أمنيًا مع إسرائيل، بل هي بحاجة إلى اتفاق وطني داخلي يضمن شراكة حقيقية بين جميع المكونات، وإعادة صياغة منظور جديد للدولة، لا يقوم على المركزية المطلقة ولا على الإقصاء، بل على المشاركة والعدالة وتوزيع الموارد بشكل متوازن، لأن ذلك بات شرطًا لا غنى عنه لإعادة الاستقرار. فمن دون شراكة وطنية حقيقية ستظل السلطة الحالية أسيرة ضغوط الخارج، لأنها تفتقر إلى الشرعية التي تمنحها قوة التفاوض، أما إذا نجح السوريون في إعادة بناء علاقتهم الوطنية على قاعدة جديدة، فإنهم سيكتسبون القدرة على الدخول في أي عملية تفاوض مستقبلية من موقع الندية، لا من موقع الاضطرار أو الانصياع.
قد يقال إن هذا الامتناع سيضع سوريا في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وربما يعرضها لمزيد من الضغوط والعقوبات، وهذا صحيح إلى حد ما، غير أن البديل أكثر خطورة بكثير، لأنه يهدد الكيان السوري نفسه بالتفكك. فسورية التي ترفض الانصياع اليوم، قد تدفع ثمنًا آنيًا من الضغوط، لكنها ستحافظ على إمكانية إعادة بناء نفسها غدًا، أما سوريا التي ترضخ وتمتثل، فستفقد ما تبقى من مقومات الدولة والمجتمع، وتتحول إلى أداة ضمن مشروع خارجي لا يراعي مصالحها ولا يضمن مستقبل شعبها.
إن خيار الامتناع عن توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل في هذه المرحلة هو خيار إنقاذي بامتياز، وهو تعبير عن إدراك عميق لحدود الممكن في ظرف تاريخي معقد، وهو دعوة للتركيز على الداخل قبل الانشغال بالخارج، وعلى الشراكة الوطنية قبل التحالفات الإقليمية، وعلى إعادة بناء الدولة السورية قبل الدخول في تسويات قسرية. فقط على أرضية وطنية متماسكة يمكن لسوريا أن تفاوض من موقع قوة، وأن تسعى لتسويات تحفظ سيادتها ووحدتها، بدل أن تكون مجرد ورقة في يد الآخرين، وبالتالي فإن الامتناع ليس مجرد موقف سياسي، بل هو شرط البقاء نفسه.