أعلنت وزارة الدفاع السورية عن خطة استراتيجية لإعادة هيكلة الجيش العربي السوري، تشمل إلغاء التجنيد الإجباري وتأسيس جيش وطني حديث يعتمد على المهنية والتطوع، مع التركيز على الكفاءات الشابة والتعاون الدولي.
أكد عدي العبد الله، مسؤول العلاقات الإعلامية في الوزارة، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الجيش السوري يشهد تحولاً جذرياً نحو نموذج احترافي ومرن، قادر على تلبية متطلبات السيادة الوطنية والأمن الإقليمي. وأشار إلى اعتماد معايير دقيقة لانتقاء المجندين الطوعيين، تشمل اللياقة البدنية، والتحصيل العلمي، والكفاءة الذهنية، والسلوك الشخصي.
أوضح العبد الله أن الوزارة تسعى لاستقطاب أصحاب المهارات العلمية والتقنية لدمج المعرفة التكنولوجية في قدرات الجيش، وتعزيز فعاليته في البيئات القتالية المعقدة. كما تتضمن الخطة تحديث منظومة التدريب العسكري، وإدخال تقنيات رقمية، وتطوير مناهج الأكاديميات العسكرية، بالإضافة إلى اعتماد دورات تخصصية جديدة، وآليات ترقية تستند إلى الكفاءة بدل الأقدمية.
وبيّن أن مشاورات متقدمة تُجرى مع دول صديقة لتطوير برامج تدريب مشترك وتبادل الخبرات، إلى جانب دعم فني ولوجستي، مع الالتزام الكامل بعدم المساس بالسيادة الوطنية.
يأتي هذا التوجه ضمن اتفاق سياسي وعسكري بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقيادات الفصائل الثورية، نصّ على حل تلك الفصائل ودمجها ضمن الجيش الوطني الجديد، وتشكيل لجنة من كبار الضباط لرسم هيكلية القوات المسلحة.
أكد العبد الله أن الجيش الجديد سيعتمد معايير العدالة والاحترافية، داعياً الشباب للمشاركة في بنائه بوصفها مسؤولية وطنية.
في السياق ذاته، أفاد مصدر عسكري لقناة الجزيرة بتشكيل لجنتين مستقلتين لإدارة عملية تأسيس الجيش، الأولى للهيكلة برئاسة العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، والثانية للتعيينات، إضافة إلى لجنة فرعية بدأت جرداً شاملاً للفصائل من حيث الأفراد والتسليح، تمهيداً لإدماجها في البنية الجديدة.
تُعتبر هذه التغييرات مؤشراً على انطلاق مرحلة سياسية جديدة في سوريا ما بعد الأسد، تهدف إلى تأسيس جيش موحد يعكس تطلعات السوريين نحو الأمن والاستقرار، ويقطع مع سياسات القمع والانقسام التي سادت خلال حكم النظام السابق.
