دمشق – نورث برس
أعلنت لجنة التحقيق في مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين قسراً، خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة دمشق مساء الثلاثاء، عن توقيف وزيرتين سابقتين للشؤون الاجتماعية للتحقيق معهما بشأن دورهما في قضايا تغييب أبناء المعتقلين.
وأوضحت اللجنة أن عملية التحقق من هوية الأطفال تتضمن خطوات متسلسلة، وأنه في حال استدعت الحاجة للتأكد من الهوية، سيتم اللجوء إلى إجراء فحص الحمض النووي (DNA) بالتعاون مع المنظمات الدولية، نظراً لعدم توفر هذه الفحوصات في سوريا.
وأشارت اللجنة إلى أن دور الرعاية قدمت حتى الآن أرقاماً غير دقيقة، حيث بلغ عدد الأطفال المسجلين 314 طفلاً، مؤكدة أن الأيام القادمة ستكشف الحقيقة.
وأضافت اللجنة أنها قادرة على البحث ومتابعة الحالات الموجودة خارج سوريا من خلال التعاون الدولي.
من جانبه، صرح ممثل وزارة الداخلية في لجنة الكشف عن أبناء المعتقلين بأن "هناك من يسعى إلى الشهرة من خلال نشر مقاطع فيديو تتضمن معلومات عن حالات الاختفاء، وهذا أمر خطير. نحن بحاجة إلى معلومات صحيحة تصل إلى اللجنة، وليس من مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ذلك يشكل خطورة كبيرة".
كما أشار إلى وجود ادعاءات ضد أسماء الأخرس بصفتها المشرف العام على ملف الأطفال.
إعداد وتحرير: سعد اليازجي