مع حلول عيد الفطر المبارك، شهدت عدة قرى في ريف إدلب عودة عدد من عناصر النظام السابق وعائلاتهم إلى منازلهم، ضمن مسار قيل إنه من بوادر التسامح والعفو الاجتماعي. إلا أن هذه العودة لم تمرّ مرور الكرام، حيث رافقها توتر واستياء شعبي واسع من قبل أهالي المنطقة، خاصة مع تكرار حوادث الشغب والانتهاكات.
سكان إدلب: التسامح لا يعني نسيان الدماء
الأهالي عبّروا عن رفضهم لعودة من كانوا طرفاً فاعلاً في قمع الثورة وانتهاك الحرمات، معتبرين أن التسامح لا يعني التساهل مع من انتهكوا حقوق الإنسان وشاركوا في تدمير القرى والمدن وقتل الأبرياء، بل يتطلب مراجعة حقيقية وتوبة صادقة لا عودة للفوضى والاعتداءات.
أحداث أمنية تُعكّر صفو العيد
في قرية كفر سجنة جنوب إدلب، سُجّلت حادثة اعتداء طالت نساءً ومدنيين بالقرب من المقبرة، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي. وتدخلت قوى الأمن العام سريعاً وتم اعتقال المتورطين. وفي بلدة إحسم، عادت التوترات للواجهة بعد مشادات تطورت إلى اعتداءات بين بعض العائدين وأهالٍ فقدوا أبناءهم في الصراع. المشهد أعاد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة لا تزال حاضرة في وجدان السكان.
هل يُساء استخدام العفو؟
رغم أن مفهوم العفو والمصالحة يجب أن يكونا خطوة نحو الاستقرار، يرى كثيرون أن ما يحدث حالياً هو استغلال لهذا التسامح لفرض واقع جديد بالقوة، مع تجاهل واضح للضحايا ولأحقية الأهالي في العيش بأمان وكرامة.
من الانتهاك إلى الاستفزاز
لم تتوقف التصرفات المثيرة للغضب عند حدود الاعتداءات، بل تجاوزتها إلى التباهي بانتصارات وهمية والسخرية من معاناة النازحين،وحتى التعدي على الممتلكات والمقابر، ما أثار موجة استياء عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمراجعة جدوى هذا النوع من "التسامح غير المشروط".
العدالة أولاً... والتسامح لا يُفرض
يؤمن كثير من السوريين أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يُبنى على حساب العدالة، وأن التسامح لا يعني طيّ صفحة الدماء بلا مساءلة، بل يبدأ حين يعترف الجناة بذنوبهم ويتوقفون عن التعدي على من سامحوهم.
