مستشار وزير الاقتصاد يدعو إلى خصخصة شاملة للقطاع العام
أثار مازن ديروان، المستشار الاقتصادي، جدلاً واسعاً بدعوته إلى بيع القطاع العام برمته، معتبراً أن ذلك يمثل حلاً للخسائر المتراكمة والفساد المستشري.
وفي منشور مطول على صفحته في فيسبوك، تحت عنوان "مازال البعض يحاول أن يحيي العظام وهي رميم!"، أكد ديروان أن إدارة الأعمال يجب أن تكون من اختصاص القطاع الخاص، وليس البيروقراطيين الحكوميين.
يشغل ديروان منصب مستشار أول لوزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الخارجية، وقد أوضح في منشوره أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية أخطائه ويسعى لتصحيحها بسرعة، بينما يستمر القطاع العام في النزيف دون محاسبة.
ديروان، وهو صناعي وخبير اقتصادي، أسس العديد من الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، ويؤمن بأن دور الحكومة يجب أن يقتصر على ضمان الأمن والقضاء، بينما يتولى المواطنون الأحرار مهمة التنمية الاقتصادية.
يرى ديروان أن بيع القطاع العام سيؤدي إلى وقف الخسائر، والتخلص من البطالة المقنعة والفساد، وخلق فرص عمل حقيقية، وإدخال مبالغ كبيرة لخزينة الدولة.
ويختتم ديروان منشوره بالتأكيد على أن الفكر الذي يدعو إلى تدخل الدولة في الإنتاج قد عفا عليه الزمن، وأن النقاش يجب أن يتركز حول كيفية التخلص من هذا العبء بأسرع وأكثر الطرق ربحية.
يذكر أن فكرة خصخصة القطاع العام قد أثارت جدلاً واسعاً في السابق، حيث يرى البعض أنها تمثل تفريطاً بثروة قومية، بينما يرى آخرون أنها ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
