القاهرة-سانا: أكدت وزارة الخارجية المصرية رفض مصر القاطع أن تكون معبراً لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، محذرة من أن أي محاولة لفرض هذا الأمر يعتبر انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وخطاً أحمر غير مسموح بتجاوزه.
وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي، أعربت الخارجية المصرية عن استنكارها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين، بما في ذلك عبر معبر رفح. وشددت على رفض مصر المطلق لهذه الممارسات تحت أي ذريعة، سواء كانت قسرية أو طوعية، من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية بهدف إجبار الفلسطينيين على ترك ديارهم.
وأوضحت الخارجية المصرية أن هذه السياسات تصل إلى مستوى جرائم التطهير العرقي، وتُستخدم كأداة دعائية في ظل غياب العدالة الدولية. وأكدت أن مصر لن تكون شريكاً في الظلم وتصفية القضية الفلسطينية أو السماح بتهجير الشعب الفلسطيني، وأن هذا الأمر يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
وطالبت مصر المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وضمان بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والضغط على الاحتلال لإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية. كما أكدت رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من وطنه وأرضه.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ السابع من تشرين الأول 2023، ارتكاب حرب إبادة وتجويع جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، متجاهلاً جميع النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.