كشفت وكالة رويترز عن اقتراح من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لتخفيف جديد للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف السماح بتمويل قطاعات حيوية تشمل إعادة الإعمار.
وبحسب الوكالة، فإن التخفيف المقترح سيتيح توفير التمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، وذلك بهدف التعاون في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.
كما يتضمن الاقتراح بندًا خاصًا يمنح دول الاتحاد الأوروبي مرونة أكبر في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية، خاصة فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيماوية.
وتطالب الوثيقة أيضًا برفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري، مع الإبقاء على الإجراءات المتخذة ضد الأفراد المرتبطين بنظام الأسد السابق.
الجدير بالذكر أن الوثيقة الأوروبية، التي وزعتها كل من ألمانيا وإيطاليا والنمسا وهولندا، تدعو أيضًا إلى رفع العقوبات عن مصرف سورية المركزي، مبررة ذلك بأنه يهدف إلى إتاحة المجال للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
