أصدرت وزارة التنمية الإدارية قرارًا بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، وذلك يوم الإثنين الموافق 30 حزيران. يهدف هذا القانون الجديد إلى الحلول محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة "رقم 50" لعام 2004.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، تتألف اللجنة من ممثلين عن الوزارات المعنية وخبراء متخصصين في الموارد البشرية والتشريعات الإدارية. وتتمثل مهمتها في مراجعة المسودة الأولية التي أعدتها فرق العمل الفنية في الوزارة خلال الأشهر الماضية.
يرأس اللجنة وزير التنمية الإدارية، وتضم في عضويتها:
- أنس محمد صواف معاون وزير التنمية الإدارية لشؤون إدارة الموارد البشرية (عضوًا ونائبًا)
- القاضي ختام أحمد الحداد معاون وزير العدل للشؤون الإدارية (عضوًا)
- إقبال حسن غزال معاون وزير المالية للشؤون الإدارية والقانونية (عضوًا)
- د. رغداء زيدان ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (عضوًا)
- د. إبراهيم الحسن ممثل عن مجلس الدولة (عضوًا)
- م. سناء لخوج مدير مركز الأبحاث والدراسات الإدارية (عضوًا)
- القاضي محمد عبد الله حاج حسن ممثل عن وزارة العدل (عضوًا)
- مالك حماده ممثل عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش (عضوًا)
- د. وحید عبدان خبير في إدارة الموارد البشرية (عضوًا)
- د. عبد الحميد الخليل خبير في إدارة الموارد البشرية (عضوًا)
- ديالة الإبراهيم رئيس قسم التشريعات والسياسات الوظيفية (عضوًا وأمينًا للسر)
تتمثل مهمة اللجنة في الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، وفقًا لنتائج عمل اللجان المكلفة بدراسة المحاور المعتمدة ضمن الوثيقة الإطارية لتوجهات مشروع القانون. ومن المقرر أن تنهي اللجنة أعمالها خلال 45 يومًا من تاريخه، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز عملها.
من المقرر أن تعقد الجلسة الأولى للجنة خلال الأسبوع الحالي، إيذانًا ببدء مرحلة دقيقة من العمل التشريعي الوطني، الذي يرتكز على المهنية والتشاركية والتنسيق المؤسسي والمصلحة العامة. وتعكس هذه الخطوة جدية الدولة في تحديث بيئة العمل الحكومي وترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية.
يهدف المشروع إلى وضع قانون عصري يعزز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص، ويواكب متطلبات التحول المؤسسي الشامل، بما ينسجم مع تطلعات الدولة لبناء إدارة عامة رشيدة وكفوءة.
القانون “رقم 50” لعام 2004
القانون الأساسي للعاملين في الدولة "رقم 50" لعام 2004 هو قانون سوري يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والعاملين لديها. يحدد هذا القانون الأسس العامة التي تقوم عليها علاقات العمل في القطاع العام، بما في ذلك إحداث الجهات العامة، وتعيين العاملين، وتحديد واجباتهم وحقوقهم، وتنظيم الإجازات والعقوبات التأديبية، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالوظيفة العامة.
وكانت وزارة التنمية الإدارية قد أعلنت في 22 نيسان عن الانتهاء من إعداد القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة خلال أقل من 100 يوم.
وقال وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن هذه القاعدة الوطنية المتكاملة تمثل أداة مركزية لتحقيق الشفافية الإدارية، وضمان عدالة توزيع الموارد البشرية. وأشار إلى أنها تشكل قاعدة صلبة لوضع خطط سليمة واتخاذ قرارات أكثر فاعلية، في استثمار رأس المال البشري، وتحديث الأنظمة الوظيفية بما يتناسب مع احتياجات مؤسسات الدولة.
وأعرب السكاف عن تقديره لجهود جميع الفرق العاملة في وزارة التنمية الإدارية، "التي عملت بجدٍّ وتفانٍ لإنجاز المشروع الوطني في وقت قياسي"، مشيدًا أيضًا بتعاون مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة، التي كان لها "دور فعّال وحاسم في توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين فرق العمل".
وأوضح وزير التنمية أن المرحلة المقبلة ستشهد "استثمارًا نوعيًا لهذه القاعدة في تطوير السياسات والأنظمة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يسهم في بناء إدارة عامة أكثر كفاءة واقتراباً من تطلعات السوريين".
