يواجه الأردن أعباء مالية متزايدة نتيجة لتوقف إمدادات الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي، والذي يمثل جزءاً كبيراً من احتياجات المملكة لتوليد الطاقة الكهربائية. تتزامن هذه الأزمة مع تصاعد التوترات الإسرائيلية الإيرانية، مما يثير مخاوف من تفاقم الوضع في حال استمرار الانقطاع.
أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية يوم الجمعة، وهو اليوم الأول من المواجهات، عن إغلاق مؤقت لحقلي الغاز الطبيعي الرئيسيين "لفياثان" و"كاريش".
يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الشوبكي أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية تتحمل تكاليف إضافية يومية تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون دينار (حوالي 3 ملايين دولار) نتيجة الاعتماد على الوقود الثقيل أو الديزل كبدائل للغاز. ويؤكد أن هذه البدائل ليست حلاً اقتصادياً مستداماً بسبب ارتفاع تكلفتها وتأثيرها على تنافسية القطاعات الصناعية.
يشير الشوبكي إلى أن الأردن يستورد حوالي 97% من احتياجاته من الغاز الطبيعي، وأن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى نسبة ضئيلة من الطلب الوطني. ويدعو إلى تبني رؤية إقليمية مشتركة لأمن الطاقة، مع الإشارة إلى مشروع سابق لمد أنابيب غاز ونفط من الخليج إلى أوروبا عبر الأردن وسوريا.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت أن ارتفاع تكلفة الطاقة يؤثر سلباً على الاقتصاد والمجتمع، ويفاقم الأزمة المالية. ويشير إلى أن اتفاقية الغاز مع إسرائيل تربط حياة المواطنين واحتياجاتهم الحيوية بـ "كيان عدو".
ويضيف الكتوت أن الأردن كان قادراً على تلبية احتياجاته من الغاز الطبيعي من خلال ميناء العقبة، وأن مشاريع الطاقة المتجددة تساهم بنسبة كبيرة في تلبية الطلب على الكهرباء. ويدعو إلى إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الموقعة مع شركات إنتاج الكهرباء لخفض التكلفة وتخفيف العبء عن المواطنين.
