في ظل تفاقم التحديات المناخية والبيئية، يواجه القطاع الزراعي في ريف الرقة أزمة حادة بسبب نقص مياه الري. يعاني المزارعون، خاصة في المناطق التي تعتمد على محطات الرفع، من صعوبات كبيرة في توفير المياه الكافية لري أراضيهم، بعد أن فرض مكتب الري هذا العام نظام تقنين صارم لتوزيع الموارد المائية المتاحة بشكل عادل. يعود سبب هذا التقنين إلى الانخفاض الحاد في منسوب مياه بحيرة الفرات، المصدر الرئيسي لتغذية حوالي 80% من مشاريع الري في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم أزمة المياه وتهديد الإنتاج الزراعي بشكل مباشر.
الآبار الارتوازية: خيار اضطراري بتكلفة مرتفعة
نتيجة لنقص المياه المتوفرة عبر قنوات الري التقليدية، اضطر العديد من المزارعين إلى حفر آبار ارتوازية داخل أراضيهم لتأمين مصدر مياه دائم ومستقر لري محاصيلهم. ومع ذلك، ينطوي هذا الحل على أعباء مالية كبيرة، حيث تبلغ تكلفة حفر المتر الواحد حوالي 15 دولارًا، مما يعني أن حفر بئر بعمق يتجاوز 80 مترًا قد يكلف آلاف الدولارات. ورغم ذلك، غالبًا ما لا تسفر عمليات الحفر، حتى في أعماق كبيرة، عن الحصول على كميات كافية من المياه، مما يزيد من قلق المزارعين.
أزمة متفاقمة وتكاليف مرهقة
قال المزارع محمد عبد الله (57 عاماً) من قرية الخباص، في تصريح لموقع “سوريا 24”: “المياه المتوفرة عبر القنوات لم تعد كافية، مما تسبب بجفاف أراضينا. لجأنا إلى حفر بئر ارتوازي كحل ضروري، رغم التكلفة المرتفعة، لأننا لا نملك بديلاً للحفاظ على مصدر رزقنا.” وأشار المزارع جعفر الخلف (33 عاماً) من قرية الجلاء، إلى أن: “تكلفة الحفر تزداد مع ازدياد العمق، ورغم ذلك نعاني من نقص حاد في المياه، فبعض الآبار لا توفر ما يكفي لري المحاصيل، وهذا يشكل مصدر قلق دائم.” وأكد المزارع سعيد راشد (43 عاماً) من القرية ذاتها أن: “نضطر لتحمل نفقات باهظة من أجل حفر الآبار، لكننا لا نضمن الوصول إلى كميات مناسبة من المياه، ما يؤثر سلبًا على الموسم الزراعي برمّته.”
الطاقة لتشغيل المضخات: بين الشمس والديزل
لتشغيل مضخات سحب المياه من الآبار، يلجأ المزارعون إلى مصادر طاقة مختلفة. الطاقة الشمسية أصبحت خياراً مفضلاً للبعض نظراً لطبيعتها البيئية وتوفيرها على المدى الطويل، لكن تكلفتها الأولية مرتفعة. إذ تبلغ تكلفة النظام الكامل، من لوحات شمسية ومضخة تضخ مياه بكمية 3 إنش، حوالي 3000 دولار. بالمقابل، يستخدم عدد كبير من المزارعين محركات الديزل، التي تصل كلفتها مع المضخة إلى نحو 4000 دولار، عدا عن مصاريف الوقود والصيانة الدورية. عبّر المزارع سامر الحسين (27 عاماً) من قرية السرحان، عن معاناة المزارعين قائلاً لسوريا ٢٤: “نحن أمام خيارات صعبة، فالطاقة الشمسية مرتفعة التكلفة مبدئياً لكنها أوفر مستقبلاً، أما محركات الديزل فتكلف أكثر وتحتاج إلى صيانة مستمرة. التقنين المائي يُصعّب علينا الزراعة، ولا بديل لدينا سوى حفر الآبار رغم تكلفتها، ونأمل بالحصول على دعم فني ومالي من الجهات المختصة.”
تحديات إضافية في بعض الأراضي
من جهته، أوضح المزارع نورس الخالدي (46 عاماً) من قرية الكدرو لسوريا ٢٤، أن الاعتماد على الآبار بات ضرورة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار، لكنّه أشار إلى أن بعض الأراضي لا تسمح بالحفر العميق، أو أن منسوب المياه فيها منخفض، مما يزيد من صعوبة سحب المياه ورفع التكاليف. وأضاف: “نأمل أن يتم تركيب أنظمة ري حديثة تساعد في تقليل الهدر وتحسين كفاءة استخدام المياه المتاحة.”
اللجنة الزراعية: جهود لتحسين الواقع المائي
في تصريح خاص لموقع “سوريا 24”, أكد مصدر مسؤول في اللجنة الزراعية أن نظام تقنين المياه يأتي بهدف ضمان عدالة التوزيع بين جميع المزارعين، مشيراً إلى أن هناك خطوات تُتخذ حالياً لتحديث شبكات الري والحد من الفاقد المائي، بالإضافة إلى دراسة إمكانية دعم المزارعين في حفر الآبار، سواء من خلال تقديم التمويل أو توفير المعدات اللازمة. كما أشار المصدر إلى وجود مساعٍ لدعم استخدام تقنيات ري أكثر كفاءة، مثل الأنظمة المعتمدة على الطاقة الشمسية، في محاولة للتكيف مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ وشح الموارد المائية.
تحديات مستمرة تستدعي استجابة فعّالة
في ظل تقنين المياه وتراجع منسوب الفرات، يجد مزارعو ريف الرقة أنفسهم مضطرين للجوء إلى حلول مكلفة وغير مضمونة مثل حفر الآبار، في محاولة للحفاظ على استمرارية الإنتاج الزراعي. وبينما يزداد العبء الاقتصادي، تبقى الحاجة ملحة إلى دعم حكومي ومشاريع تنموية تُعزز من كفاءة استخدام الموارد المائية وتخفف من وطأة الأزمة.