كشفت دراسة حديثة أن الشركات الألمانية أنفقت حوالي 82 مليار يورو على الموظفين المرضى خلال عام 2024، وذلك نتيجة لارتفاع معدلات المرض وزيادة التوظيف. ووفقًا لمعهد الاقتصاد الألماني "آي دابليو"، فقد زادت هذه التكاليف بمقدار 10 مليارات يورو خلال ثلاث سنوات فقط.
يقترح يوخن بيمبرتس، خبير الضرائب والشؤون الاجتماعية لدى المعهد، عدة حلول للحد من هذه التكاليف، تشمل تعليق دفع الرواتب في الأيام الأولى من المرض أو خفضها. كما اقترح تقليص مدة الإلزام بدفع الأجر عند الإجازة المرضية وتقييدها في حالات تغيير التشخيص المرضي، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
في الوضع الحالي، تُدفع الأجور كاملة في حالة التغيب عن العمل لأسباب مرضية لمدة تصل إلى ستة أسابيع سنويًا، باستثناء حالات الإجازة المرضية الأخرى الناتجة عن تشخيص مختلف. ويرى الخبير أنه يمكن عدم إلزام أصحاب العمل بدفع الأجور لأكثر من ستة أسابيع سنويًا، حتى في حالة تغيير التشخيص.
أظهرت الدراسة أن إجمالي نفقات أرباب العمل على الموظفين المرضى قد ازداد بمقدار 2.2 ضعف منذ عام 2010. وتشمل هذه النفقات استمرار دفع الأجور في الإجازات المرضية، والذي بلغ 69.1 مليار يورو في العام الماضي، بالإضافة إلى حصة أرباب العمل من مساهمات الضمان الاجتماعي، والتي تقدر بنحو 13 مليار يورو، ولا يشمل هذا المبلغ استمرار دفع الأجور خلال إجازة الأمومة.
يُلزم قانون استمرارية الأجور صاحب العمل بمواصلة دفع راتب الموظف في حالة تغيبه عن العمل بسبب المرض. وفي حالات الغياب الطويلة، تتولى شركة التأمين الصحي القانوني دفع تكاليف الإجازة المرضية بعد انتهاء مدة إلزام الشركة بدفع راتب الموظف المريض. ويحق للموظفين المرضى لفترات طويلة الحصول على 70% من إجمالي رواتبهم حتى نهاية الأسبوع الثاني والسبعين.
يعزو المعهد ارتفاع التكاليف في السنوات الأخيرة إلى زيادات الأجور وزيادة التشغيل. وأشار الخبير إلى أن حالات الغياب بسبب المرض قد ارتفعت بشكل مستمر منذ حوالي عقدين، معتبرًا أن ازدياد التغيب بسبب المرض أمر منطقي مع شيخوخة القوى العاملة.