انطلق في دمشق اجتماع هام بين الرئيس السوري أحمد الشرع ووفد كردي رفيع المستوى، يترأسه قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وذلك بحضور المبعوث الأميركي توم برّاك.
يأتي هذا الاجتماع بعد مرور أربعة أشهر على توقيع اتفاق بين الشرع وعبدي في 10 مارس (آذار) بوساطة أمريكية. وقد نص الاتفاق على عدة بنود، أبرزها «دمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز».
في وقت لاحق، وجهت الإدارة الذاتية انتقادات للحكومة على خلفية الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة اعتبرتها غير ممثلة للتنوع. كما طالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة «ديمقراطية لامركزية»، وهو ما رفضته دمشق مؤكدة رفضها «محاولات فرض واقع تقسيمي» في البلاد.
أفاد مصدر كردي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن «وفداً كردياً برئاسة قائد قوات سوريا الديمقراطية توجه الأربعاء إلى دمشق برفقة ممثلين عن التحالف الدولي، حيث يعقد في هذه الأثناء لقاء مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بحضور المبعوث الأميركي توم براك».
وأوضح المصدر المطلع على جدول أعمال الاجتماع أن المباحثات تتضمن «مناقشة أربعة ملفات رئيسة، أولها شكل الدولة السورية، وشكل العلاقة بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق، بالإضافة إلى ملفي الاقتصاد والقوة العسكرية».
ينتقد الأكراد، الذين عانوا لعقود من التهميش والإقصاء قبل اندلاع النزاع، سعي الحكومة الجديدة إلى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
في مقابلة تلفزيونية نهاية مايو (أيار)، أكد عبدي: «نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق، ونعمل حالياً على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية». وشدد على التمسك بـ«سوريا لامركزية، يعيش فيها المكونات جميعها بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد».
على الرغم من إعلان الشرع حل الفصائل العسكرية المسلحة كافة بُعيد وصوله إلى دمشق، يتمسك الأكراد المدعومون أميركياً بالحفاظ على قوتهم العسكرية المنظمة التي أثبتت فاعلية في قتال «تنظيم داعش» حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
تسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق إلى مواردها. وتدير مخيمات ومراكز اعتقال تضم مقاتلين من «تنظيم داعش»، بينهم آلاف الأجانب.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حذّر في وقت سابق من أن «المماطلة» في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع الإدارة الذاتية «ستطيل أمد الفوضى» في البلاد.