تم الإعلان عن استرداد مبلغ 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 3.632 مليون يورو، لصالح الخزينة العامة للدولة. جاء ذلك بعد الكشف عن مخالفات كبيرة في أحد عقود توريد مادة السكر التي أُبرمت خلال فترة النظام البائد.
في إطار المهام الرقابية المستمرة لحماية المال العام وضمان التنفيذ السليم للعقود، أظهرت التحقيقات أن المتعهد لم يلتزم بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه، بما في ذلك رسم طابع العقد بنسبة 8 بالألف من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك نتيجة للإهمال والتقصير في متابعة حقوق الخزينة العامة.
تم اكتشاف هذه المخالفات من خلال المهام التفتيشية الدورية التي ينفذها الجهاز المركزي للرقابة المالية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأموال غير المسددة، وذلك في إطار جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي، وضمان عدم ضياع حقوق الدولة.
أكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن جهوده مستمرة في متابعة جميع القضايا المتعلقة بالمال العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.