أصدرت "الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب" بيانًا طالبت فيه بمحاسبة عناصر الأمن العام المسؤولين عن الاعتداء على الناشط عبد الرحمن كحيل، عضو الهيئة العامة، بعد تعرضه للضرب والإهانة خلال توقيفه من قبل دورية أمنية في وسط مدينة حمص.
وقالت الهيئة في بيانها: "تابعنا بقلق بالغ حادثة الاعتداء على الأستاذ عبد الرحمن كحيل من قبل عناصر الأمن الداخلي في مدينة حمص، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين وثقتهم بالمؤسسات الثورية".
وأكدت الهيئة أنها انتظرت عدة أيام على أمل أن تأخذ العدالة مجراها بعد وعود من مجلس محافظة حلب بمتابعة الموضوع، إلا أن صدور بيان عن المكتب الإعلامي للأمن الداخلي "شوّه الحقائق"، بحسب تعبيرها، ما استدعى إصدار بيانها العلني.
وفي تصريح خاص، قال المنسق العام للهيئة، عمار العبسي: "منذ عدة أيام تلقينا خبر الاعتداء على عبد الرحمن كحيل، وهو أحد أعضاء الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب وعضو مجلس محافظة سابق، وبعد تواصلنا معه والتأكد من الحادثة، تواصلنا مع ثوار حلب ضمن مجلس محافظة مدينة حلب – مكتب العلاقات، وقد وعدونا بمتابعة الموضوع، فانتظرنا على أمل أن تأخذ العدالة مجراها، لكن بعد مرور عدة أيام، وظهور بيان المكتب الإعلامي للأمن الداخلي الذي شوّه الحقائق، قررنا إصدار بيان الهيئة العامة للثورة".
وأضاف العبسي: "ما جرى لا يمكن تسميته حادثة فردية، فالاعتداء لم يكن من عنصر واحد بل من دورية كاملة، واستُكمل بعد اقتياده إلى المخفر، وهذه ليست الحادثة الأولى، فقد حصلت حوادث مشابهة مع عدد من الثوار، تتفاوت في حدتها، وتشمل تجاوزات لفظية أو سوء معاملة من بعض عناصر الأمن الداخلي تجاه المواطنين".
وتابع: "هذا لا يعني أن كل عناصر الأمن الداخلي يتصرفون بهذه الطريقة، بل على العكس، هناك عناصر يعملون بجد وإخلاص لخدمة الناس، لكن وجود عناصر غير مدربة وغير مؤهلة للتعامل مع المدنيين يتطلب ضبطًا وتدريبًا وربما إعادة تأهيل، وفي بعض الحالات يجب فصل المخالفين بشكل كامل".
وشدد العبسي على ضرورة تعزيز الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات الأمنية، واقترح وضع شروط صارمة للانتساب إلى الأمن الداخلي، وتدريب كوادر الهيئة لتكون على مستوى عالٍ من المهنية والمسؤولية.
وأشار إلى أن بيان الهيئة ليس هجومًا على مؤسسات الثورة، بل "مسعى لتسليط الضوء على الأخطاء وتقديم حلول لتفادي تكرارها مستقبلًا، في سبيل بناء دولة العدالة والحرية التي نطمح إليها منذ بداية الثورة".
من جانبه، كتب عبد الرحمن كحيل منشورًا مفصلًا على صفحته الشخصية في فيسبوك كشف فيه عن تفاصيل ما جرى معه، مؤكدًا أنه امتنع عن التصريح علنًا في البداية على أمل أن يتم إنصافه، لكن صدور بيان أمني غير دقيق دفعه للحديث علنًا.
وأوضح كحيل أنه كان في جولة بسيارته برفقة خطيبته في شارع خالد بن الوليد بمدينة حمص، عندما أوقفته دورية أمنية تضم ستة عناصر، خمسة منهم ملثمون، وبعد نقاش حول هوية خطيبته وطلب أوراق لإثبات العلاقة، تطور النقاش إلى مشادة كلامية ثم اعتداء جسدي، واقتيادهما إلى فرع الأمن الجنائي في حي الوعر.
خلال التحقيق، وُجهت إليه اتهامات بالاعتداء على عناصر الأمن، وتعرض للضرب والشتائم داخل الفرع، وأُجبر على الاعتذار من العناصر، كما تعرض لتهديد بالسجن في حال تقدم بأي شكوى.
وأكد كحيل أن المحققين وصفوه بـ"الشبيح"، واتهموه بأنه من فلول النظام، رغم تأكيده انتماءه للثورة، وذكر أنه خرج من الفرع مصابًا بكدمات وثقب في غشاء طبل أذنه اليمنى، إضافة إلى أذى نفسي كبير.
وكان كحيل قد التقى لاحقًا بممثلين عن مجلس محافظة حمص، الذين استمعوا لتفاصيل ما جرى، وحاولوا التوسط لحل المشكلة، لكنه رفض لقاء الطرف الآخر داخل فرع الأمن، مطالبًا بمكان محايد، إلا أن المجلس أوضح أن مطلبه بإصدار قرار يمنع تكرار هذه الانتهاكات ليس من صلاحياته.
وفي ختام حديثه، ناشد كحيل الحكومة السورية الجديدة بالتدخل والتحقيق الجدي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها، حفاظًا على كرامة المواطن السوري وحقوقه.
