أعلنت الأمم المتحدة رسمياً عن وجود مجاعة في غزة يوم الجمعة، وهو أول إعلان من نوعه في الشرق الأوسط. يأتي هذا الإعلان بعد تحذيرات من خبراء الأمم المتحدة بأن 500 ألف شخص يواجهون وضعاً "كارثياً"، محملين إسرائيل مسؤولية عرقلة دخول المساعدات.
صرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، بأن "هذه مجاعة كان يمكن تفاديها لو تسنى لنا القيام بذلك. غير أن المساعدات الغذائية تتكدس عند الحدود بسبب العرقلة الممنهجة الممارسة من إسرائيل"، معتبراً أن هذه المجاعة "ينبغي أن تؤرقنا جميعاً".
أثار هذا الإعلان انتقادات من إسرائيل، التي نددت بما وصفته بالانحياز والاستناد إلى "أكاذيب حماس"، مؤكدة أنه "لا مجاعة في غزة"، وفقاً لوزارة خارجيتها.
بعد أشهر من التحذيرات من انتشار المجاعة في القطاع الفلسطيني، أكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي هيئة أممية مقرها روما، أن المجاعة مستشرية في محافظة غزة ومن المتوقع أن تنتشر في دير البلح وخان يونس بحلول أواخر سبتمبر.
تشكل محافظة غزة حوالي 20% من مساحة القطاع الفلسطيني، وإذا ما أضيفت خان يونس (29.5%) ودير البلح (16%)، تبلغ المساحة الإجمالية 65.5%، أي حوالي ثلثي قطاع غزة الممتد على 365 كيلومتراً مربعاً، حيث يعيش ما يزيد قليلاً عن مليوني نسمة.
نبه خبراء الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون ظروفاً "كارثية"، وهو أعلى مستوى في التصنيف المعروف اختصاراً بـ "آي بي سي" ويتسم بالمجاعة والموت.
من المقدر أن يرتفع هذا العدد، الذي يستند إلى معلومات مجمعة حتى تاريخ 15 أغسطس، إلى حوالي 641 ألفاً بحلول نهاية سبتمبر.
خلص "آي بي سي" إلى أن تدهور الوضع هذا هو الأسوأ من نوعه منذ البدء بتقييم الأحوال في غزة.
تعتبر هذه الهيئة الأممية أن المجاعة تحدث عند توافر ثلاثة عوامل: 20% على الأقل من الأسر (أسرة من كل خمس) تواجه نقصاً حاداً في المواد الغذائية، و30% على الأقل من الأطفال دون الخامسة (واحد من كل ثلاثة) يعانون من سوء تغذية حاد، فضلاً عن وفاة شخصين على الأقل من كل 10 آلاف جوعاً بمعدل يومي.
هذا الوضع هو نتيجة تصعيد العمليات العسكرية في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى نزوح كبير في ظل تقييد الوصول إلى المساعدات الغذائية بقرار من السلطات الإسرائيلية.
في مطلع مارس، فرضت إسرائيل حظراً كاملاً على دخول المساعدات إلى غزة، قبل أن تسمح في أواخر مايو بدخول كميات محدودة جداً من الإمدادات، مما تسبب بشح كبير في المواد الغذائية والأدوية والوقود.
تتهم إسرائيل، التي تسيطر على منافذ غزة كلها، حماس بنهب المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة الإسلامية. كما تزعم الدولة العبرية أن المنظمات الإنسانية لا تقوم بتوزيع المساعدات، في حين تعتبر الأخيرة أن القيود الإسرائيلية المفرطة على نقل المعونات تجعل من توزيعها شديد الخطورة في ظروف الحرب.
أسفر هجوم حماس على الدولة العبرية عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية.
تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في قطاع غزة باستشهاد 62192 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس.
بدورها، هاجمت إسرائيل، الجمعة، تقرير مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) بشأن المجاعة في قطاع غزة، وزعمت أنه استند إلى شهادات "هاتفية".
تعقيباً على ذلك، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان: "وجود فجوات جوهرية في الحقائق والمنهجية، واستخدام مصادر معلومات منحازة وذات مصلحة تعود إلى حركة حماس، إضافةً إلى غياب دقة أساسية وتغيير معايير يضر بمصداقية التقرير".
كما زعم أن "التصنيف يستند إلى استطلاعات هاتفية غير منشورة، وتقديرات مشبوهة للأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، وإلى منظمات محلية غير حكومية".
من جهتها، اعتبرت حركة "حماس" أن ما أعلنه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة، حول تفشي المجاعة في محافظة غزة، يمثل شهادة دولية دامغة على الجريمة التي ترتكبها إسرائيل.
وقالت الحركة في بيان، الجمعة، إن "ما أعلنه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة حول تفشي المجاعة في محافظة غزة، وما أكدته منظمة الصحة العالمية من أن مدينة غزة تعاني من مجاعة تمتد في جميع أنحاء القطاع، يمثل شهادة دولية دامغة على الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أكثر من مليوني إنسان محاصر".
وأضافت أن ذلك يعد "تأكيداً على حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها شعبنا بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل، الذي يستخدم سياسة التجويع كأداة من أدوات الحرب والإبادة ضد المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والمواثيق الدولية".
أكدت الحركة "أهمية هذا الإعلان الأممي، رغم أنه جاء متأخراً كثيراً بعد أشهر طويلة من التحذيرات والمعاناة التي عاشها شعبنا تحت الحصار والتجويع الممنهج".
أشارت إلى أنها "حذرت مراراً من أن سياسات الحصار والتجويع الممنهج، ومنع الغذاء والدواء والماء عن أهلنا، هي جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، واليوم جاءت تقارير الأمم المتحدة لتؤكد للعالم كله حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها شعبنا".
تابعت أن "إنكار الاحتلال المجرم لهذه الحقيقة الموثقة، وادعاءاته الكاذبة بعدم وجود مجاعة في غزة، يكشف عن عقلية إجرامية تتعمد الكذب لتغطية جريمة القتل بالتجويع التي تُمارس ضد الأطفال والنساء والمرضى، في تحدٍ صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية".
شددت الحركة على أن "المجتمع الدولي بكل مؤسساته يتحمّل مسؤولية قانونية وأخلاقية عاجلة لوقف الجرائم ضد الإنسانية، وإنقاذ أكثر من مليوني إنسان يواجهون الإبادة والتجويع والتدمير الممنهج لكل مقومات الحياة".
دعت إلى "تحرك الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل فوري لوقف الحرب ورفع الحصار وفتح المعابر دون قيود لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود بشكل عاجل ومستمر".
كما دعت إلى "محاسبة الاحتلال قانونياً على استخدامه التجويع كسلاح حرب، بوصفه جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية بموجب القانون الدولي".
دعت الحركة كذلك "الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى التحرك الفوري والضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة".
طالبت حركة حماس بفتح المعابر و"التحرك الفوري… لوقف حرب الإبادة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة" إلى القطاع الفلسطيني.
جاء في بيان صادر عنها أن ما أعلنته الأمم المتحدة عن المجاعة في غزة "وصمة عار على الاحتلال وداعميه" و"شهادة دولية دامغة على الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أكثر من مليوني إنسان محاصر" و"تأكيد على حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها شعبنا بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي يستخدم سياسة التجويع كأداة من أدوات الحرب والإبادة ضد المدنيين".
من جهتها هاجمت إسرائيل، الجمعة، تقرير مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي أكد تفشي المجاعة في محافظة غزة شمال القطاع، وزعمت أنه استند إلى شهادات "هاتفية".
وكان مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل قال على موقعه، إن أكثر من مليون فلسطيني بغزة يواجهون انعداما حادا بالأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المجاعة تفشت في محافظة غزة اعتبارا من منتصف أغسطس/ آب الجاري، وسوف تمتد إلى دير البلح وخان يونس وسط وجنوب القطاع في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ورجح التقرير أن "يواجه ما يقرب من ثلث السكان (641 ألف شخص) ظروفًا كارثية، بينما من المرجح أن يرتفع عدد من هم في حالة طوارئ إلى 1.14 مليون شخص (58 بالمئة من عدد السكان)".
تعقيبا على ذلك، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان: "وجود فجوات جوهرية في الحقائق والمنهجية، واستخدام مصادر معلومات منحازة وذات مصلحة تعود إلى حركة حماس، إضافةً إلى غياب دقة أساسية وتغيير معايير يضر بمصداقية التقرير".
ورغم ظهورها للعلن، رفض الجيش "وجود مجاعة في قطاع غزة، وبالأخص في مدينة غزة، وثبت مرارًا وتكرارًا أن تقارير وتقديرات الـ IPC السابقة غير دقيقة ولا تعكس الواقع على الأرض"، وفق قوله.
وخلافا لتقارير تحدثت عن تفشي المجاعة ومنع دخول قوافل الإغاثة، زعم الجيش الإسرائيلي أنه "في الأسابيع الأخيرة تم اتخاذ خطوات ملموسة لتوسيع كمية المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، وكذلك لتسهيل عملية استلامها من المعابر من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".
وزارة الخارجية الإسرائيلية هاجمت في بيان التقرير قائلة، إنه "إنتاج اتهامات باطلة ضد إسرائيل، مبنية على أكاذيب حماس"، وفق قولها.
ورغم عدم قدرة الفلسطيني بغزة على شراء وجبة طعام واحدة، زعمت الوزارة وجود "انخفاض حاد في أسعار المواد الغذائية التي هبطت بشكل كبير في الأسواق".
ورغم تكدس شاحنات المساعدات على مداخل قطاع غزة، تواصل إسرائيل منع دخولها أو تتحكم بتوزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة وبكميات شحيحة جدا “لا تعد نقطة في محيط” وفق تقارير أممية ودولية.
انتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو التقرير، معتبرا أنه "كذب صريح".
وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه إن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو كذب صريح"، في إشارة الى تقرير هيئة الخبراء المدعومة من الأمم المتحدة. أضاف “إسرائيل لا تعتمد سياسة تجويع”، مشيرا الى أن المساعدات بقيت تدخل القطاع المحاصر خلال الحرب.
تفاقم التجويع في غزة وارتفعت حصيلة وفيات سوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 271 بينهم 112 طفلا، وفق إحصائية نشرتها وزارة الصحة أمس الخميس.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة “حماس” لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.