يتناول تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأثر الاقتصادي المحتمل لحرب بين إيران وإسرائيل على اقتصاد الدولة العبرية، وتقييم قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمل تبعات هذا الصراع. يشير التقرير إلى أن الحرب في غزة كلفت إسرائيل نحو 85 مليار دولار، مما أثقل كاهل الموازنة العامة وزاد العجز المالي والنفقات. السؤال المطروح: هل يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي تحمل حرب جديدة، قد تكون أوسع وأطول أمداً، مع إيران؟
وفقاً لـ"الشرق الأوسط"، نقلاً عن مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير سابق، تبلغ التكلفة اليومية المباشرة للحرب ضد إيران حوالي 2.75 مليار شيقل (725 مليون دولار). هذا المبلغ يغطي نفقات الهجوم والدفاع بالتساوي، ولا يشمل الأضرار الاقتصادية غير المباشرة.
تظهر الأرقام الإسرائيلية الرسمية ارتفاعاً حاداً في الإنفاق العسكري، حيث قفزت موازنة الدفاع بنسبة 65% في عام 2024 لتصل إلى 46.5 مليار دولار، أي 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر زيادة سنوية منذ حرب 1967. هذا الارتفاع ساهم في زيادة العجز المالي، المتوقع أن يبلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية. استمرار المواجهة بين إسرائيل وإيران سيرفع الإنفاق ويزيد العجز، مما يضع الاقتصاد في موقف مالي هش.
إلى جانب العبء المالي، أدت تعبئة جنود الاحتياط وتعليق تصاريح العمل الفلسطينية إلى نقص في اليد العاملة، خاصة في قطاعات البناء والزراعة. حاولت الحكومة استقدام عمالة من دول مثل الهند وسريلانكا، لكن ذلك لا يعوض الخسائر الناتجة عن توقف أجزاء من النشاط الاقتصادي، مما يضعف قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على التعافي.
ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61.3% في 2023 إلى نحو 69% في 2024، مما يشير إلى تزايد الأعباء المالية. من المتوقع أن يؤدي استمرار الصراع إلى تراجع الاستثمار وتباطؤ نمو الإنتاجية.
في ظل هذا المشهد، رسم موقع "كالكاليست" الاقتصادي الإسرائيلي سيناريوهين للاقتصاد الإسرائيلي بعد المواجهة مع إيران:
- تحييد الخطر الإيراني كبوابة للانتعاش: إذا نجحت إسرائيل في تحقيق انتصار حاسم ضد التهديد الإيراني، فقد تفتح مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي. إزالة "رأس الأفعى" يمكن أن تؤدي إلى خفض كبير في الإنفاق العسكري، ما ينعكس إيجابياً على عجز الموازنة والدين العام. هذا النجاح سيخفض علاوة المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض وتحسّن التصنيف الائتماني، إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية.
- انهيار مالي محتّم: إذا تحولت المواجهة إلى حرب استنزاف طويلة، فإن التكلفة الاقتصادية ستتضاعف، وستتدهور أوضاع المالية العامة، وستضطر الحكومة إلى رفع الضرائب وتقليص الإنفاق المدني. كما سيزيد ارتفاع نسبة الدين وتدهور التصنيف الائتماني من صعوبة التمويل الخارجي، مما سيؤثر سلباً على الاستثمار والاستهلاك، ويرفع معدلات الفقر والبطالة، الأمر الذي قد يجر الاقتصاد الإسرائيلي نحو أزمة مالية عميقة، خاصة مع استمرار سياسة السيطرة الأمنية المشددة على غزة.
ختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم، إذ يشكل انتصار عسكري سريع أو صراع مطول فرقاً شاسعاً بين الاستقرار والنمو من جهة، والانهيار المالي والاجتماعي من جهة أخرى.
