أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بنقل دائرة "فروع ووكالات الشركات الأجنبية" من مديرية التجارة الخارجية في الإدارة العامة للاقتصاد، إلى "مديرية الشركات" في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق.
يهدف هذا الإجراء، وفقاً للقرار الصادر اليوم الثلاثاء، إلى تنظيم العمل وتوحيد مرجعية متابعة الشركات الأجنبية العاملة في سوريا، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الأداء الإداري وضمان رقابة أكثر فاعلية على أعمال هذه الشركات.
كما نص القرار على نقل جميع العاملين في الدائرة المذكورة إلى مديرية الشركات مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم الوظيفية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة السورية كانت قد أعادت في 31 يوليو الماضي افتتاح مديرية الشركات في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك بعد الانتهاء من تأهيلها وتحديث بنيتها الإدارية وتطوير الخدمات المقدمة فيها.