كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا (2011–2024)" عن تقديرات صادمة لتكلفة إعادة إعمار سوريا، حيث بلغت نحو 216 مليار دولار. يوضح التقرير حجم الدمار والخسائر التي لحقت بالبنية التحتية والاقتصاد السوري على مدار أكثر من 13 عامًا من الصراع.
أشار التقرير إلى أن حوالي ثلث الأصول الإنتاجية الثابتة في البلاد، بما في ذلك المصانع والمباني وشبكات الكهرباء والمياه، قد تضررت بشكل كبير. كما قدرت الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بحوالي 108 مليارات دولار.
وفقًا للتقرير، كانت البنية التحتية هي القطاع الأكثر تضررًا، حيث شكلت 48 بالمئة من إجمالي الأضرار بقيمة 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بقيمة 33 مليار دولار، ثم المباني غير السكنية بقيمة 23 مليار دولار. وتصدرت محافظات حلب وريف دمشق وحمص قائمة المناطق الأكثر تضررًا.
ذكر البنك الدولي أن تكاليف إعادة الإعمار قد تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، بمتوسط تقديري يبلغ 216 مليار دولار، تشمل 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية، مما يجعل حلب وريف دمشق في حاجة إلى أكبر حجم من الاستثمارات.
كما أوضح التقرير أن كلفة الإعمار تفوق بنحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا عام 2024، مما يعكس حجم التحدي الاقتصادي الهائل الذي تواجهه البلاد بعد سنوات الحرب، حيث تراجع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 53 بالمئة بين عامي 2010 و2022.