أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن إنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا وإزالتها بالكامل من قانون اللوائح الفدرالية. وبدأ سريان القرار، اليوم الثلاثاء، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 30 حزيران 2025، والذي أنهى حالة الطوارئ الوطنية المعلنة منذ عام 2004، وألغى الأوامر التنفيذية السابقة المرتبطة بالعقوبات على سوريا.
وفي تحليل لأهمية هذه الخطوة، أوضح الخبير الاقتصادي السوري، أدهم قضيماتي، لحلب اليوم، أن هذه الإجراءات تجسد قرار ترامب السابق برفع العقوبات، وتمثل تفعيلاً حقيقياً لإزالة العقوبات عن سوريا، حتى من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لوجود العديد من الشركات الدولية المشتركة بينهما.
وأضاف أن القرار سيعطي دفعة قوية لإعادة حركة البنوك مع سوريا وتعزيز الاستثمارات عبر القنوات الرسمية، مما يمنح التجار والشركات أساساً قانونياً للتعامل عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق السوداء.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن القرار يعكس تغيراً في الموقف السياسي تجاه سوريا، عقب تشكيل حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، مع الإبقاء على استثناءات تتعلق بمكافحة الإرهاب ومساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيماوية. وأوضحت الوزارة أن القرار لا يؤثر على القضايا الجارية أو الانتهاكات المرتكبة قبل الأول من يوليو 2025، مع إعادة تصنيف بعض الأفراد والكيانات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 لضمان استمرار المساءلة عن جرائم الحرب.
ويرى قضيماتي أن إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من القوانين الفيدرالية يعزز الثقة بالاقتصاد السوري ويقلل من مخاوف المستثمرين الكبار بشأن إعادة فرض العقوبات.
وتضمنت الإجراءات التنظيمية إزالة الجزء 542 من قانون اللوائح الفيدرالية (31 CFR) الخاص بالعقوبات السورية، مع إصدار لوائح جديدة لاحقاً لتعزيز الاستقرار الإقليمي والمساءلة عن الانتهاكات المرتبطة بالنظام البائد. وأكدت الوزارة الأميركية أن القرار غير خاضع لقانون المرونة التنظيمية أو قانون تقليل الأعمال الورقية لأنه لا يفرض متطلبات جديدة على الجمهور.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار وزارة الخزانة الأمريكية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري. وأضافت أن الخطوة ستسهم في تسهيل الحركة التجارية والمالية ورفع القيود عن الصادرات الأمريكية إلى سوريا، مما يخفف من معاناة المواطنين ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.