تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي عتبة الـ 12 ألف ليرة سورية يوم الأربعاء، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ كانون الأول الماضي. وقد انعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية، حيث سجلت زيادة بنسبة 5% في المتوسط، وفقًا لما أكده تجار لـ "سناك سوري".
ووفقًا لـ "سناك سوري"، ارتفع سعر ليتر الزيت النباتي من 21 ألف ليرة إلى 24 ألف ليرة، بينما قفز سعر كيلو الأرز من 10 آلاف ليرة إلى 11 ألف ليرة، والسكر من 6500 ليرة إلى 8000 ليرة.
وأشار أحد التجار في حديثه لـ "سناك سوري"، إلى أن الأسعار شهدت ثلاث زيادات متفاوتة منذ بداية الأسبوع الجاري، تراوحت بين 1% و 3%، ليبلغ متوسط الزيادة 5%. وأوضح أن الزيادة الأكبر كانت من نصيب الزيت النباتي، الذي ارتفع سعر الليتر الواحد منه بنحو 3 آلاف ليرة سورية.
يذكر أن سعر صرف الدولار كان مستقرًا عند حاجز الـ 10 آلاف ليرة تقريبًا منذ فترة طويلة، قبل أن يبدأ رحلة صعوده قبل شهرين تقريبًا، ليستقر فوق الـ 11 ألف ليرة في أواخر أيلول الماضي، وصولًا إلى 12 ألف ليرة يوم الأربعاء، بحسب موقع "الليرة اليوم".
وأفاد موزع جملة لمواد غذائية لـ "سناك سوري"، بأن لديهم تسعيرة خاصة تصلهم من الشركة كل صباح، مشيرًا إلى أن تسعيرة اليوم الخميس بلغت 12 ألف و125 ليرة، بينما كانت 12 ألف و150 ليرة يوم أمس.
وأضاف الموزع أنهم لم يعودوا يتأثرون بالارتفاع أو الانخفاض لأنهم أساسًا باتوا يحتسبون ديونهم على المحال التجارية بالدولار وليس بالليرة السورية، إلا أن حركة السوق تتأثر عموماً فكلما ارتفعت الأسعار خفّ الطلب.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام" أن الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار هو ارتفاع حقيقي لا رجعة فيه، وأن المضاربات ليست السبب الرئيسي وراءه. وأوضح أن هذا الارتفاع هو "نتيجة حتمية لتراجع الإنتاج مع زيادة الطلب على الدولار بقصد الاستيراد دون وجود زيادة مساوية له بالعرض حتى لا يرتفع السعر مع العلم بأن أغلب الدولار المعروض للبيع مصدره من الحوالات الخارجية و ليس من الصادرات".
ورأى "خزام" أنه في حال عدم إمكانية زيادة عرض الدولار لتخفيض سعره، فإنه يجب تخفيض الطلب عليه بقصد الاستيراد. وأضاف: «أفضل طريقة بالمنطق الإقتصادي القويم لتخفيض سعر الدولار هي زيادة الإنتاج لتلبية الطلب الداخلي على الأقل و حتى يحل المنتج الوطني محل المستوردات، و هنا زيادة العرض من الدولار و انخفاض سعره سوف يكون إنخفاض حقيقي و مستمر».
وفي ختام حديثه، حذر الخبير الاقتصادي من أن «طالما بأن تكاليف الإستيراد بجمارك منخفضة أقل من تكاليف التصنيع المرتفعة فإن الأسوأ لم يأت بعد».
ويخشى السوريون من موجة تضخم جديدة، في حين يؤكد خبراء الاقتصاد أن الحل الوحيد لخفض سعر صرف الدولار وتحسين قيمة الليرة السورية يكمن في دعم الإنتاج والزراعة وزيادة الصادرات.