أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية بيانًا حول مستجدات الاتفاق بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي.
أكد البيان أن الاتفاق خطوة بناءة إذا نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيدًا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية. ورفضت الرئاسة أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو "الإدارة الذاتية" دون توافق وطني شامل.
بحسب البيان، فإن وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر، وأي تجاوز يعد خروجًا عن الصف الوطني ومساسًا بهوية سوريا الجامعة. وأعربت الرئاسة عن قلقها من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل.
حذّرت الرئاسة من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار المواد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
أكد البيان أنه لا يمكن لقيادة "قسد" أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، حيث تتعايش مكونات أصلية كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
أكدت الرئاسة أيضًا أن حقوق الكرد كحقوق كل مكونات الشعب السوري مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
دعت الرئاسة شركاء الاتفاق وعلى رأسهم "قسد" إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية. وجددت التأكيد على موقفها بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سوريًا ووطنيًا وشاملًا، يستند إلى إدارة الشعب ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
في 10 من آذار الماضي، عقد الرئيس السوري لقاء مع قائد "قسد"، توصل الطرفان خلاله لاتفاق نص على دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية. وخلال اللقاء جرى الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
