أكد أشهد صليبي، نائب مدير إدارة روسيا وشرق أوروبا في وزارة الخارجية والمغتربين، أن الرئيس السوري أحمد الشرع طالب خلال زيارته إلى موسكو بتسليم بشار الأسد "بشكل واضح ومتكرر". وأشار إلى أن الجانب الروسي "أبدى تفهماً تجاه تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا".
وفي تصريح لقناة "الإخبارية السورية" يوم الجمعة 17 تشرين الأول، أوضح صليبي أن المحادثات بين الجانبين تناولت ملف العدالة الانتقالية باعتباره "أساساً لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد". وشدد الشرع على ضرورة "إعادة صياغة جميع الاتفاقيات بين سوريا وروسيا بما يضمن المصلحة العليا للشعب السوري".
وأضاف صليبي أن دمشق وموسكو اتفقتا على وضع آليات قانونية جديدة للتعاون في ملفات المطلوبين والملفات العالقة، والتي تشمل "رؤوس الأجهزة الأمنية والعسكرية المقيمين حالياً في موسكو". كما اتفقا على دعم الملفات القانونية والحقوقية الخاصة بسوريا في مجلس الأمن والأمم المتحدة، مع استمرار المفاوضات بهذا الشأن.
وأشار صليبي إلى أن زيارة الرئيس الشرع إلى روسيا تأتي ضمن "مسار لإعادة بلورة السياسة الخارجية السورية بما يتوافق مع المصالح الوطنية". وأوضح أن القيادة السياسية الجديدة في دمشق "تؤكد التزامها بالشفافية في التعامل مع ملف روسيا وإطلاع الشعب السوري على جميع المستجدات".
وختم صليبي بالقول إن سوريا تسعى في هذه المرحلة إلى "تحقيق الاستقرار الأمني عبر إنجاز العدالة الانتقالية وترسيخ علاقاتها مع جميع الدول والمجتمع الدولي"، في إطار ما وصفه بـ"مرحلة إعادة بناء السياسة الخارجية السورية على أسس المصلحة الوطنية".
وكان الرئيس الشرع قد وصل إلى موسكو في 15 تشرين الأول في زيارة رسمية هي الأولى منذ توليه الرئاسة، وضم الوفد المرافق له وزراء وكبار المسؤولين السوريين، بهدف تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة الملفات السياسية والاقتصادية المشتركة.