النظام السوري يستغل أزمة النزوح من لبنان لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية
بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري، لؤي خريطة، بصفته رئيس اللجنة العليا للإغاثة، مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية، آدم عبد المولى، سبل دعم جهود النظام في الاستجابة الإنسانية للنازحين من لبنان، بالإضافة إلى تطوير مشاريع التعافي المبكر.
وذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام أن خريطة أكد خلال الاجتماع على تعزيز التنسيق مع الشركاء الوطنيين ومنظمات الأمم المتحدة لضمان استجابة منظمة للوافدين من لبنان. كما أشار الوزير إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لمواجهة الوضع الطارئ للنازحين، بما في ذلك تأمين احتياجاتهم الإنسانية وافتتاح مراكز إيواء.
من جانبه، شدد عبد المولى على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط التعافي المبكر، مع التركيز على القطاعات الأساسية مثل التعليم، الصحة، المياه والصرف الصحي، وسبل العيش، مما يمكن السوريين من الاعتماد على أنفسهم ويقلل من حاجتهم للمساعدات الإنسانية. وأكد أيضاً على ضرورة زيادة التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في تهيئة الأجواء لعودة اللاجئين.
وفي سياق الجهود الميدانية، أنشأت حكومة النظام السوري 17 مركز استضافة في كل من ريف دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة، بطاقة استيعاب تصل إلى 4,828 فرداً، معظمهم من العائلات اللبنانية. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فقد عبر نحو 425 ألف شخص من لبنان إلى سوريا نتيجة تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، منهم 28% من اللبنانيين و72% من اللاجئين السوريين. وأشارت الأمم المتحدة أيضاً إلى انتهاكات حقوقية وإنسانية موجهة ضد النساء والفتيات ضمن هذه الظروف.
تجدر الإشارة إلى أن النظام السوري يسعى إلى استغلال الأزمة سياسياً، حيث يستخدم توافد اللبنانيين واللاجئين السوريين كذريعة للمطالبة بدعم دولي ورفع العقوبات المفروضة عليه، مستثمراً هذه الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية.
