أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها القاطع لبيان الحكومة الفرنسية المتعلق بمسارات قضائية داخل تركيا، معتبرةً إياه تدخلاً سافراً في الشأن القضائي التركي.
جاء هذا الرد في بيان أصدرته الوزارة التركية مساء الاثنين، تعقيباً على بيان مماثل صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بشأن الإجراءات القضائية الجارية في تركيا.
أكد البيان التركي على أن "تركيا تضمن إجراءات قضائية عادلة ونزيهة لجميع مواطنيها، وذلك في إطار سيادة القانون. وتتم هذه الإجراءات من قبل هيئات قضائية مستقلة، بما يتوافق مع الدستور والتشريعات التركية".
ودعا البيان فرنسا إلى احترام القانون الداخلي التركي واستقلال القضاء، وتجنب إصدار تصريحات سياسية معادية للدول الأخرى، مطالباً إياها بالتركيز على معالجة قضاياها الداخلية.
وأشار البيان إلى ازدواجية المعايير في الموقف الفرنسي، مستشهداً بـ "صدور حكم بالسجن على زعيم المعارضة الرئيسية في فرنسا (لم يذكر اسمه) ومنعه من المشاركة في الانتخابات بقرار من المحكمة، بالإضافة إلى القضايا المرفوعة ضد بعض رؤساء البلديات والتي لا تزال قيد النظر".
وختم البيان بالتأكيد على الرفض القاطع لبيان وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية الصادر في 7 يوليو/ تموز، والذي اعتبرته أنقرة تدخلاً غير مقبول في الدعاوى القضائية الجارية في البلاد. (الأناضول)