كشف رئيس دائرة الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء، سمير منصور، عن تفاصيل نظام الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى دعم البيئة الصناعية في سوريا. وأوضح أن هذا النظام يقدم تسهيلات كبيرة تهدف إلى تعزيز الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
وفي تصريح لصحيفة "الحرية"، أشار منصور إلى أن النظام الجديد يتضمن إعفاءات جمركية وتسهيلات مهمة، مثل إمكانية تقسيط قيمة الأرض. كما أكد على وجود ضمانات استثمار مشجعة توفر بيئة آمنة ومحفزة للإنتاج والتصنيع.
وأضاف أن النظام يتيح الحصول على رخص بناء تتراوح بين 30٪ إلى 65٪ من مساحة المقسم، مع تقديم استثناءات خاصة لبعض الصناعات وفق قرارات وزارة الاقتصاد، مما يعكس مرونة النظام واستجابته لاحتياجات السوق.
وأوضح منصور أن النظام الجديد يتيح تجهيز بنى تحتية متطورة للمقاسم المخصصة للاكتتاب، مما يمنح المستثمرين انطلاقة أسرع لمشاريعهم. كما يمنحهم حق استثمار الأراضي غير المخدمة من خلال صيغ شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مما يسهم في توسيع نطاق المشاريع الصناعية النوعية ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي المتزايد الذي تشهده سوريا، وتنشيط مختلف القطاعات الصناعية.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أقرت قبل أيام نظاماً جديداً للاستثمار في المدن الصناعية بسوريا. وأكد الوزير محمد نضال الشعار أن النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة بما يتماشى مع المتطلبات الحالية ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.
