أثار إعلان المصرف التجاري السوري بخصوص مهلة سداد القروض ردود فعل متباينة بين السوريين. فقد طالب المصرف جميع المتعاملين المقترضين، بمختلف تصنيفاتهم، بضرورة مراجعة الفروع لتسديد الأقساط المستحقة.
وحدد المصرف في إخطار نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك، يوم السبت، تاريخ 15/7/2025 كمهلة نهائية للسداد، محذراً من تحميل المقترضين والكفلاء المسؤولية القانونية في حال التأخر عن تسديد ستة أقساط أو أكثر بعد هذا التاريخ. كما لوّح بإجراءات قانونية ضد غير الملتزمين، مع إمكانية التسديد عن طريق تصريف معادل المبلغ بالعملة الأجنبية وفق نشرة أسعار مصرف سوريا المركزي.
انتقد العديد من المعلقين هذا البيان لأسباب مختلفة. فمنهم من طالب بالإفراج عن الودائع والأموال المحجوزة لدى المصرف. وعبر عدد كبير من الموظفين السابقين أو المسرحين من الجيش بعد سقوط النظام البائد عن عجزهم عن السداد، نتيجة لتسريحهم وتوقف رواتبهم التي كانت أساس الاقتراض.
وأشار فريق آخر إلى القيود المفروضة على السحب من حساباتهم، حيث يحدد سقف السحب الأسبوعي بـ 200 ألف ليرة فقط. وتساءل أحد المعلقين عن سبب التمييز بين المودعين قبل 7 أيار الفائت والمودعين بعد هذا التاريخ، في إشارة إلى تعميم المركزي السوري الذي يسمح بحرية السحب من الحسابات والودائع المودعة بعد 7 أيار 2025.