أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول، بأن كلفة إعادة إعمار سوريا تقدر بنحو 216 مليار دولار كتقدير وسطي. ويقدم التقرير تقييمًا للأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا على المستوى الوطني، مع التركيز على الأصول المادية مثل البنية التحتية والمباني، ويغطي الفترة من 2011 إلى 2024.
يشير التقرير إلى أن النزاع قد تسبب في تضرر ما يقرب من ثلث إجمالي رأس المال الثابت في سوريا قبل الحرب. وتقدر الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار. وتعد البنية التحتية من بين القطاعات الأكثر تضررًا، حيث تمثل 48٪ من إجمالي الأضرار (52 مليار دولار)، تليها المباني السكنية (33 مليار دولار)، ثم المباني غير السكنية (23 مليار دولار).
تعتبر محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تضررًا من حيث إجمالي الأضرار. وتقدر تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بما يتراوح بين 140 مليار دولار و345 مليار دولار، مع تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار. يشمل هذا المبلغ 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية، وفقًا للبنك الدولي، الذي يتوقع أن تكون محافظتا حلب وريف دمشق في أمس الحاجة إلى استثمارات إعادة الإعمار.
أشار البنك الدولي إلى أن تكاليف إعادة الإعمار المادية تعادل ما يقارب 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، مما يسلط الضوء على حجم التحدي والحاجة الماسة إلى الدعم الدولي. كما لفت إلى أن الحرب في سوريا أثرت على الاقتصاد السوري، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 53٪ بين عامي 2010 و2022. ومن الناحية الاسمية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى حوالي 21.4 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لتقييم الاقتصاد الكلي والمالي لسوريا الذي نُشر في وقت سابق من هذا العام.
ومع ذلك، أشار البنك الدولي إلى أن هذه الأرقام عرضة لـ "قدر كبير من عدم اليقين" بسبب استمرار النزاع والقيود المنهجية المصاحبة له. ولا يقدم التقرير تفاصيل قطاعية أو تفصيلاً بحسب أنواع الأصول، بل يهدف إلى تقديم تقدير عام لحجم الأضرار وتكاليف إعادة الإعمار، وتغذية النقاشات حول خطط التعافي.
من جانبه، علق وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، وفق ما أورده البيان، بأن هذا التقرير يوفر "أساسًا حاسمًا" لفهم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار المقبلة. واعتبر الوزير أنه من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي لدعم سوريا في إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، وإنعاش المجتمعات، ووضع الأسس لمستقبل أكثر مرونة لشعبها.
قال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كارّيه، إن التحديات المقبلة هائلة، لكن البنك الدولي على استعداد للعمل إلى جانب الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. وأضاف أن الالتزام الجماعي، والعمل المنسق، وبرنامج الدعم الشامل والمنظم، عناصر ضرورية لمساعدة سوريا في مسارها نحو التعافي والتنمية طويلة الأجل.
تعرضت سوريا خلال 14 عامًا من الحرب لدمار هائل في المباني السكنية والمنشآت العامة والخاصة، جراء العمليات العسكرية بين المعارضة والنظام السوري السابق. واختلفت التقديرات لكلفة إعادة الإعمار، حيث أشارت بعض الأرقام إلى 180 مليار دولار، بينما وصلت أرقام أخرى إلى 900 مليار دولار. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الكلفة تتراوح مابين 250 إلى 400 مليار دولار.
من جانبه، قدّر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كلفة إعادة الإعمار بين 600 و900 مليار دولار، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم سوريا، خلال مقابلة له بثتها شبكة “CBS” الأمريكية، في 13 من تشرين الأول الحالي.