في تصريحات خاصة لمنصة ، تطرّق رئيس جامعة حلب، الدكتور محمد أسامة رعدون، إلى مجموعة من الملفات الحيوية التي تشغل الأوساط الطلابية والتعليمية، بدءًا من عودة آلاف الطلاب المنقطعين إلى مقاعد الدراسة، مرورًا بالعلاقة المتغيرة بين اتحاد الطلبة ورئاسة الجامعة، ووصولًا إلى التعامل مع المدرسين الذين تربطهم علاقات مع الأفرع الأمنية، وأخيرًا واقع الاستثمارات داخل الجامعة وآلية إدارتها.
أكثر من 23 ألف طالب عادوا إلى مقاعد الدراسة
في سياق الحديث عن الواقع الطلابي الجديد بعد التحولات السياسية، أكد رعدون أن جامعة حلب شهدت عودة أكثر من 23 ألف طالب وطالبة قاموا بإعادة تفعيل قيدهم في مختلف كليات الجامعة. وأوضح أن الجامعة تعاملت مع هذا الملف بمرونة في الفصل الدراسي الأول، حيث تم السماح للطلاب المنقطعين بالتسجيل بشرط تقديم معلومات دقيقة وصحيحة عن سبب الانقطاع، مع التأكيد على أن كثيرًا منهم انقطع بسبب التحاقه بالثورة أو هروبه من بطش النظام السابق. وأضاف: “في هذا الفصل، يمكن لأي طالب أن يستكمل دراسته ويتم تسوية وضعه دون أي أعباء مالية، مع ضرورة التأكد من كشف علاماته وحياته الجامعية السابقة، ولا يُحسب هذا الانقطاع من مدة دراسته النظامية”.
اتحاد الطلبة: دور منتهٍ ومكتب الشباب هو البديل المؤقت
حول العلاقة التنظيمية بين الطلاب والإدارة، أشار رئيس الجامعة إلى أن دور اتحاد الطلبة لم يعد موجودًا في الوقت الحالي، وتم تشكيل “مكتب الشباب” التابع لرئاسة الجامعة كحل مؤقت لضمان التواصل الفعّال بين الطلبة والإدارة. وأوضح أن مهمة مكتب الشباب تقتصر على نقل الشكاوى والمقترحات من الطلاب إلى رئاسة الجامعة دون أي تدخل في القرار، مشيرًا إلى أن هذا المكتب ساهم في تنظيم النشاطات الطلابية مثل موائد الإفطار الرمضانية والندوات الثقافية، ويعمل كجسر دعم بين الطلاب والإدارات الجامعية.
التعامل مع المدرّسين المرتبطين بالأفرع الأمنية: تحقيق فمحاسبة
ومن بين أكثر المواضيع حساسية، شدّد الدكتور رعدون على أن الجامعة تتعامل بجدية تامة مع أي مدرس أو عضو هيئة تدريسية تثبت علاقته بالأفرع الأمنية، خاصة إذا تسببت هذه العلاقة بإلحاق الأذى بالطلاب أو الزملاء، سواء عبر كتابة تقارير أو غيرها. وأضاف: “كل من يُثبت عليه ذلك يُحال إلى التحقيق، ثم إلى لجنة التأديب، وقد تصل العقوبة إلى الفصل من الجامعة والإحالة إلى القضاء، لكن ذلك مرهون بوجود أدلة وشهادات واضحة، فالمحاسبة تتم وفق الأصول”.
استثمارات الجامعة: مقاصف تحت المزايدة والمحاسبة دقيقة
وفي ختام تصريحاته، تناول رعدون ملف الاستثمارات داخل الجامعة، حيث أشار إلى أن العقود الاستثمارية السابقة لبعض المقاصف الجامعية انتهت، وتم طرحها من جديد عبر لجنة مختصة ومزايدات علنية، باستثناء مقصفي كليتي الطب البشري والهندسة الكهربائية اللذين دُمّرا بسبب قصف النظام، وتكفّل المستثمرون بإعادة تأهيلهما، ما منحهم أولوية تمديد العقود بحسب القوانين السارية. وأكد أن الموارد المالية الناتجة عن الاستثمارات تُعتبر موارد ذاتية تدخل في موازنة الجامعة وتُصرف وفقًا للجان شراء واستلام، وتخضع لرقابة صارمة. وقال: “لا يُصرف أي مبلغ خارج الأصول، وكل ما نقوم به موثق عبر لجان رقابية، ويتم إنفاق الأموال في مكانها الصحيح دعمًا للعملية التعليمية”.
جامعة حلب.. تاريخ أكاديمي ومكانة علمية
تُعدّ جامعة حلب من أعرق الجامعات الحكومية في سوريا، تأسست رسميًا عام 1958، لتكون ثاني أقدم جامعة في البلاد بعد جامعة دمشق. تتمتع الجامعة بمكانة أكاديمية مرموقة، وتُعتبر مركزًا علميًا وثقافيًا هامًا في شمال سوريا. تضم الجامعة 27 كلية، منها: الطب البشري، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، الهندسة الميكانيكية، الحقوق، الاقتصاد، الآداب والعلوم الإنسانية، التربية، الزراعة، العلوم، الصيدلة، طب الأسنان، الشريعة، الفنون الجميلة، وغيرها. كما يوجد فيها 20 معهدًا، منها: المعهد التقاني الطبي، المعهد التقاني الهندسي، المعهد التقاني للحاسوب، المعهد التقاني لإدارة الأعمال، المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية، وغيرها. بلغ عدد الطلاب المسجلين في جامعة حلب أكثر من 103,000 طالب وطالبة حسب إحصائيات العام الدراسي 2011-2012، بالإضافة إلى حوالي 3,737 طالب دراسات عليا. وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها الجامعة خلال السنوات الماضية، لا تزال تُعتبر من أكبر الجامعات السورية من حيث عدد الطلاب.
