أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، عن تفاصيل إضافية حول آلية إصدار العملة النقدية الجديدة، مؤكداً أنها تأتي في إطار خطة لتطوير البنية النقدية وتسهيل المعاملات اليومية، وتشكل جزءاً من عملية الإصلاح النقدي والمالي.
وفي تصريح لوكالة "سانا"، أوضح حصرية أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة وضمان تلبية احتياجات السوق. وأشار إلى أنه لا يتوقع أي انعكاسات سلبية على قيمة العملة الوطنية، موضحاً أن الكميات المطبوعة من العملة الجديدة ستكون مدروسة بدقة لتتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني.
وبيّن حصرية أن طرح العملة سيتم على مراحل: المرحلة الأولى ستشهد تداول العملة الجديدة تدريجياً إلى جانب الفئات الحالية، دون سحب أو إلغاء أي فئات متداولة. وفي المرحلة الثانية، سيبدأ التبديل، بينما في المرحلة الثالثة، سيصبح التبديل حصرياً عن طريق مصرف سوريا المركزي.
وأكد حاكم المصرف المركزي أن العملة الجديدة تتميز بمواصفات فنية عالية وتقنيات حديثة مضادة للتزوير، مما يعزز الثقة بالعملة الوطنية ويحمي حقوق المتعاملين. وأضاف أن الأوراق النقدية الجديدة ستطبع لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة، باستخدام أحدث التقنيات المضادة للتزوير.
وشدد على أن إصدار العملة الجديدة هو إجراء فني وتنظيمي ضمن إطار السياسة النقدية لمصرف سوريا المركزي، ولا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية في السوق، بل يهدف إلى تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع والشراء.
واختتم حصرية تصريحه بالإشارة إلى أن مصرف سوريا المركزي يستعد لإطلاق حملة توعية وطنية في الوقت المناسب، لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالفئة الجديدة والإجابة عن تساؤلات المواطنين والجهات الاقتصادية.