صرّح د. عبد الحكيم حسين المصري، وزير الاقتصاد السابق في الحكومة السورية المؤقتة، لـ"الوطن" بأنّ إصلاح البنية التحتية لقطاع الكهرباء في سوريا يتطلب استثمارًا يتراوح بين 35 و 40 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم يضاف إلى تكاليف إصلاح القطاعات الأخرى كالمياه والري والسياحة.
وأوضح أنّ قطاع الكهرباء يواجه تحديات كبيرة نتيجة للأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الأزمات التي مرت بها البلاد. واعتبر توقيع وزارة الطاقة اتفاقية مع شركة UCC القابضة لتنفيذ مشروع محطات كهربائية بطاقة 5000 ميغاواط خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية للطاقة في سوريا، وذلك في ظل النقص الحاد في الكهرباء.
وأشار إلى أنّ توفير الطاقة الكهربائية في البلاد ليس مجرد رفاهية، بل هو "عصب الصناعة". ولتحقيق ذلك، سيتم الاعتماد بشكل رئيس على القطاع الخاص لضمان تأمين الكهرباء وتوسيع قدرات الإنتاج الكهربائي. هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في تلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة، بما في ذلك توفير الكهرباء للمصانع والشركات الصناعية.
ومن المتوقع أن تشهد البلاد زيادة في ساعات التزويد بالكهرباء، مما سيخفف الأعباء عن المواطنين ويزيد من ساعات عمل الشركات الصناعية. سيتمكن المصانع من العمل دون انقطاع على مدار الساعة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الإنتاج والنمو الاقتصادي.
ولفت إلى أنه في حال تحقيق توفير الطاقة بـ 5000 ميغاواط، سيتم تغطية جزء كبير من الاحتياجات، لكن يبقى هناك عجز بسيط ينبغي معالجته في المستقبل القريب، لضمان توفير الكهرباء بشكل مستمر ودون انقطاع.
وأضاف أن أحد الأهداف الرئيسة لهذا المشروع الطموح هو زيادة ساعات توفر الكهرباء في مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء للمنازل والشركات بشكل مستمر. وستساعد هذه الخطوة في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين نوعية الحياة، إضافة إلى دعم استقرار الاقتصاد المحلي والنمو الصناعي.
وأشار المصري إلى أهمية أن تكون أسعار الكهرباء منطقية ومقبولة، وأكد ضرورة وجود آلية رقابية تضمن أن تكون الفاتورة النهائية للمستهلك عادلة ومتوازنة بما يتماشى مع إمكانياتهم لضمان عدم حدوث أي تجاوزات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
هناء غانم