دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الجمعة، إلى تعليق "فوري" لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك على خلفية اتهامات بارتكابها إبادة جماعية.
وفي تصريحات أدلى بها في البرلمان الإسباني، انتقد سانشيز حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن ممارساتها "ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين".
وأشار سانشيز إلى أن إسبانيا وأيرلندا قد طلبتا من الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط 2024 تقييم مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.
كما تطرق إلى تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية كايا كالاس، الصادر في 23 يونيو/حزيران، والذي يتعلق بالاتفاقية، موضحًا أن "التقرير خلص إلى وجود أدلة أكثر من كافية على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، والتي تقوم على احترام حقوق الإنسان".
وأكد سانشيز أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات ضد إسرائيل، مضيفًا: "لا يمكن لأحد يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويستخدم الجوع (في غزة) سلاحًا للقضاء على دولة شرعية (فلسطين) أن يكون شريكا للاتحاد الأوروبي".
وانتقد رئيس الوزراء الإسباني أوروبا لعدم بذلها جهدًا كافيًا لوقف الإبادة الجماعية، مشددًا على ضرورة عدم السماح لنتنياهو بأن يرتكب في فلسطين ما يُتهم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
وأردف: "لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن بالخضوع للامبالاة أو للتردد أو للحسابات السياسية".
يُذكر أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قد تم توقيعها في بروكسل في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران 2000، بعد التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي.
وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على "حقوق الإنسان".
منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين. (الأناضول)