سوريا: كيف نحافظ على السلم الأهلي في وجه الطائفية والتحديات؟

عاش الشعب السوري "سنوات طويلة" مليئة بالحروب وآثارها السلبية التي طالت الاقتصاد والسياسة والثقافة والفكر، بالإضافة إلى تداعياتها على النسيج الاجتماعي، خاصةً فيما يتعلق بالتعايش المشترك والسلم الأهلي. قوى خارجية سعت لتقويض هذا البناء المجتمعي المتين، الذي قام على المحبة والتسامح الديني والعلاقات الاجتماعية والأسرية التي جمعت أطياف المجتمع كافة.

الوعي ميزان القوة

إلا أن الوعي لا يزال حاضراً بقوة، متجاوزاً الخلافات الطائفية والمذهبية التي استغلها "المتآمرون اليوم" للنيل من وحدة الصف السوري وتدمير أسسه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية. هؤلاء المتآمرون سعوا لبث الفتنة والتلاعب بالمشاعر لتحقيق مصالح ضيقة على حساب التعايش المشترك والسلم الأهلي. الوعي المستمر هو الضمانة الأساسية للمواطنة الحقة.

شعيب: معادلة "التعايش السلمي" وترابط فئات الشعب مع بعضها تمر عبر بوابة "المواطنة المتساوية" تحكمها مفردات القانون الجامع

مجتمع مسالم

الباحث الاقتصادي "المهندس جمال شعيب" يؤكد أن المجتمع السوري عرف عبر التاريخ بتسامحه ومحبته للناس، وتعاملُه الودي مع جميع الفئات، ومشاركته الأفراح والأتراح معهم، وفق أسس اجتماعية قوامها العيش المشترك والحفاظ على السلم الأهلي الذي يوحد المواطنين، متجاوزاً الأديان والأحقاد الطائفية. ما نشهده اليوم من "تجييش" طائفي يتعارض مع طبيعة المجتمع السوري وعاداته وتقاليده في العيش المشترك.

مفردات جامعة

ويرى "شعيب" أن نبذ الطائفية والنزاعات التي تهدد العيش المشترك أمر طبيعي، فالنسيج الاجتماعي السوري نشأ على قيم أخلاقية واجتماعية جامعة، قبل أي اعتبارات أخرى. لذا، يجب على الدولة ترسيخ المحبة والتعايش السلمي ونبذ الثأر، وتعزيز التسامح والعفو، وإعادة المجتمع إلى ما كان عليه من وحدة وتكاتف. كما يجب عليها إصدار القوانين التي تحمي المواطنين وتضمن حرياتهم وتوفر لهم احتياجاتهم الأساسية.

بوابة المواطنة المتساوية

هذه المعادلة تتحقق من خلال "التعايش السلمي" وترابط فئات الشعب عبر "المواطنة المتساوية" التي يحكمها القانون الجامع، تحت مظلة "الشعب السوري" بتنوعه، دون تمييز أو إقصاء. ويضيف "شعيب" أن ذلك يتطلب تحقيق تنمية شاملة قوامها الاستقرار الأمني، الذي يوفر بيئة اجتماعية وإنسانية سليمة، تؤسس لاقتصاد يعود بالنفع على الجميع، ويضمن مستوى معيشة لائق.

سلطة القانون الجامعة

ويؤكد "شعيب" أن تحقيق ذلك يستلزم ترسيخ سلطة القانون وتطبيقه بشفافية وعدالة على الجميع، مع مكافحة الفساد الذي يهدر المال العام، وهو حق لكل مواطن سوري. لتحقيق ذلك، يجب بناء جدار مقاومة يمنع الكراهية والطائفية، والعمل على تحصين الوحدة الداخلية بالتسامح والمحبة، وتعزيز الأخوة الوطنية لتحقيق التعايش السلمي، وبناء مجتمع معافى ومتنوع ثقافياً ودينياً، وصولاً إلى التنمية الاقتصادية الشاملة.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية