وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية وتركيا مذكرة تفاهم يوم السبت 28 من حزيران، تهدف إلى إعادة تفعيل النقل الطرقي (الترانزيت) بين البلدين، في خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي.
أوضحت الهيئة العامة للمنافذ في بيان نشرته عبر “فيسبوك” أن هذه المذكرة تم توقيعها مع وزارة النقل والبنية التحتية في تركيا، وتركز على إعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وتسهيل عبور الشاحنات وحركة الترانزيت بين البلدين وعبر أراضيهما.
وتنص المذكرة على إعادة تشغيل عمليات النقل البري وفق اتفاق النقل الطرقي الدولي الموقع بين الجانبين في 10 من أيار 2004، مع التزام الطرفين بفرض رسوم طرق معقولة ومتبادلة، مع إمكانية تعديلها لاحقًا، بالإضافة إلى السماح المتبادل باستخدام مرافق “رو- رو” (Ro-Ro).
تؤكد المذكرة على أهمية تسهيل إجراءات منح التأشيرات للسائقين المهنيين والتعاون في مختلف مجالات تنظيم النقل البري، بما في ذلك التشريعات والمعايير الفنية والاتفاقيات الدولية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة.
كما اتفقت الأطراف على إعادة تفعيل “اللجنة المشتركة للنقل الطرقي” لمتابعة تنفيذ بنود التفاهم ومناقشة القضايا الفنية المستجدة، بهدف تطوير وانسيابية الحركة التجارية والركابية بين البلدين.
وكان وزير التجارة التركي، عمر بولات، قد كشف عن خارطة طريق جديدة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا، مؤكدًا التوصل إلى اتفاق لنقل الترانزيت عبر البوابات الجمركية إلى المحافظات الحدودية مبدئيًا، ثم إنهائه.
كما تقرر بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) لضمان التكامل الاقتصادي بين البلدين، وفقًا لما نقلته صحيفة “ميليت” التركية، مع تنفيذ برامج تدريبية وزيارات ميدانية في المناطق التي تحتاج إلى الخبرة التركية.
سيتم تبادل الخبرات في مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص، ونماذج البناء والتشغيل والنقل، لتعزيز وإعادة بناء البنية التحتية للنقل في سوريا، وتقديم تدريبات للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات السورية حول منظمة التجارة العالمية والتجارة الحرة.
أشار بولات إلى أن صادرات تركيا إلى سوريا زادت بنسبة 47% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وتجاوزت مليار دولار، حيث حققت تركيا صادرات بقيمة 669,661,000 دولار إلى سوريا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 36.7% عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 489,837,000 دولار.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لإعادة تنشيط منظومة النقل الإقليمي والدولي، وتعزيز موقع سوريا كممر تجاري يربط بين آسيا وأوروبا عبر شبكة معابرها ومرافئها.
