أكد خبراء وباحثون اقتصاديون أن المنتدى الاستثماري السوري السعودي يمثل نقطة تحول مهمة في الاقتصاد السوري، خاصة فيما يتعلق بتوجيه الاستثمارات نحو البنى التحتية والاحتياجات الأساسية. وقد شهد المنتدى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها مذكرة تفاهم استراتيجية بين سوق دمشق للأوراق المالية ومجموعة "تداول" السعودية.
أوضح الدكتور سليمان موصلي، نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، أن هذه المذكرة تهدف بشكل أساسي إلى تبادل الخبرات في مجال تداول الأوراق المالية والاستفادة من الخبرة الواسعة لسوق "تداول" السعودية، لا سيما في مجال المشتقات المالية. كما كشف عن تفاهم مع شركة سعودية متخصصة في تصدير التقنيات المالية لتطبيقها في سوق دمشق للأوراق المالية.
وفي رده على سؤال لـ"الوطن" حول أهمية الإدراج المشترك، أوضح موصلي أن هذا الإدراج يعني إدراج الشركة في أكثر من بورصة، وتحديداً في سوق دمشق للأوراق المالية وسوق "تداول" السعودية. وأشار إلى أن الفائدة الرئيسية تكمن في تأمين التمويل للشركات التي تواجه صعوبات في الحصول عليه في سوق ضيقة. فالإدراج المشترك يتيح الوصول إلى أسواق أوسع، مما يزيد من عدد المستثمرين والسيولة والطلب على الأوراق المالية، وبالتالي تأمين التمويل اللازم للشركة وتنفيذ مشاريعها.
وشدد موصلي على أهمية الإدراج المشترك في المرحلة المقبلة، حيث سيتم إدراج شركات جديدة في سوق دمشق، وستكون مدرجة بحكم الإدراج المشترك في سوق "تداول"، مما يوفر لها فرصة مهمة في التمويل والحصول على القطع الأجنبي من السوق السعودية، وهو ما يساعد على تمويل المشاريع وتأمين رأس المال اللازم وتجاوز القيود على حركة الإعمار.
وفيما يتعلق بأهمية الاستثمارات السعودية في الاقتصاد السوري، أشار موصلي إلى أن سوريا بحاجة ماسة للاستثمارات في مشاريع ضرورية مثل البنية التحتية والكهرباء والمياه والجسور والأبنية. ومع وجود رؤية 2020-2030 في السعودية التي تهدف إلى تحقيق استثمارات متنوعة في مختلف القطاعات، يمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة من الفرص المتاحة في سوريا وتنفيذ مشاريع حيوية ومهمة، بالإضافة إلى توفير السيولة والقطع الأجنبي وتهيئة البنى التحتية اللازمة لانطلاق المشاريع في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات الحيوية مثل النقل والمطارات والعقار.
عبدالهادي شباط