دمشق: سليمان خليل - عممت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية على جميع العاملين الممنوحين إجازة مأجورة ضرورة مراجعة مراكز التنمية الإدارية في مقرها بدمشق، والتنمية الإدارية للمناطق الحرة بدمشق، ومديريات التنمية الإدارية في كل من مرفأي اللاذقية وطرطوس، وذلك لوضع أنفسهم تحت تصرف الهيئة اعتباراً من 3 وحتى 15 أيلول الجاري، مع التأكيد على الحضور الشخصي دون أي مراجعة بالوكالة، وفقاً لمنشور رسمي على صفحتها في فيسبوك.
وفي هذا السياق، أوضح الحقوقي يوسف حسن (لموقع اخبار سوريا الوطن) أنه من خلال متابعة الموضوع مع العاملين الذين كانوا في إجازات مأجورة، تبين أن الهيئة طلبت منهم التوقيع على تعهد خطي للعودة إلى العمل ووضع أنفسهم تحت تصرفها. ويتضمن هذا التعهد عدة نقاط:
- اسم العامل ورقمه الوطني وبياناته.
- إقراره بأنه بكامل قواه العقلية وأنه هو من وقع على التعهد وبصحة المعلومات التي قدمها.
- وضع نفسه تحت التصرف والاستعداد لما يكلف به من قبل إدارته.
- موافقة العامل على نقله ضمن الهيئة نفسها أو حتى إلى مديرية أخرى أو وزارة أخرى، وهو بند مخالف لتعميم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم ٢٥٣٣/ص، الذي ينص على تدوير العاملين في الجهة العامة الواحدة أو في الجهات العامة الأخرى ضمن المحافظة الواحدة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية وفق الحاجة والاختصاص.
- في حال إلغاء الوظيفة، يتم أخذ موافقة العامل على نقله، وبذلك يتم إلغاء خيار العامل الذي تقتضيه المادة ١٣٦ من القانون رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٤، والتي تنص على إجراءات محددة في حالة إلغاء الوظيفة، تشمل النقل إلى وظيفة شاغرة معادلة أو إلى ملاك آخر، أو منح العامل خياراً لمدة شهر في حال عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة.
- تعهد العامل بأنه على علم كامل بكل التعليمات والأنظمة وجزاء من يخالفها، سواء كانت موجودة ضمن التعهد أو غير موجودة، مع العلم أن أغلب العمال ليسوا على اطلاع كامل بالقوانين والأنظمة.
ورأى حسن ضرورة إعادة النظر في هذا التعهد حتى لا يكون مجحفاً بحق العمال ومخالفاً لتعميم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وحتى لا يسمح للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بنقلهم خارج محافظاتهم بناءً عليه، لأن ذلك سيكون له تداعيات مؤلمة عليهم وعلى أسرهم (أخبار سوريا الوطن-1).