شهد مجلس النواب الأردني صباح الثلاثاء جلسة صاخبة تضمنت مشادات كلامية وتبادل اتهامات، وذلك على خلفية إصرار النائب أحمد القطاونة على ترشيح نفسه لعضوية اللجنة القانونية.
أمام هذه الفوضى، قرر رئيس المجلس مازن القاضي رفع الجلسة وتأجيل انتخابات اللجنة القانونية إلى وقت لاحق، بهدف تهدئة الأجواء المتوترة.
وقد أثار ترشح القطاونة تعطيل مسار التوافق بين الكتل النيابية لاختيار أعضاء اللجنة القانونية، التي تعتبر الأهم من الناحية التشريعية، دون الحاجة إلى انتخابات.
واعتبرت خطوة القطاونة مناكفة واضحة، رغم أن التوافقات السابقة تضمنت اختيار زميليه في الكتلة، بيان المحسيري وناصر النواصرة، كأعضاء في اللجنة القانونية.
وبدا واضحا أن المجلس يسعى لتجاوز الخلافات حول عضوية اللجان، في حين صوت المجلس على إحالة مشروع الميزانية المالية المقدم من الحكومة إلى اللجنة المالية.
وشهدت الجلسة حالة من الجدل والانتقادات الحادة، مما استدعى رفعها لتجنب المزيد من الفوضى، على أمل التوصل إلى اتفاق حول عضوية اللجان خارج قاعة المجلس.
ويتهم ممثلو التيار الإسلامي الكتل الوسطية الأخرى بمحاولة إقصائهم، وهو ما دفع القطاونة إلى الترشح بهدف عرقلة التوافقات على الأسماء.
ولم تتضح بعد الآلية التي سيتبعها رئيس مجلس النواب مازن القاضي للتوصل إلى توافق بين الكتل المختلفة حول عضوية اللجان، والتي يبلغ عددها حوالي 17 لجنة، أهمها اللجنة القانونية واللجنة المالية واللجنة الإدارية ولجنة الشؤون الخارجية.
كما شهدت الجلسة مناقشات حادة خلال القراءة الأولى لمشروع الميزانية، خاصة فيما يتعلق بالمطالبات برفع الرواتب.
وطالب النائب موسى الوحش بزيادة رواتب موظفي القطاع العام بمبلغ لا يقل عن 50 دينارا شهريا، وهو مطلب أيدته النائب رند الخروز، في حين طالب النائب أحمد هميسات بتخفيف العبء الضريبي على المواطنين والعمل على السيطرة على الأسعار.
وبشكل عام، يبدو أن مجلس النواب مستعد للتعامل بحزم مع مناقشات الميزانية المالية، وأن الفرصة متاحة لعرض وجهات نظر شعبوية خلال اجتماعات اللجنة المالية، والتي قد تركز بشكل أساسي على رفع الرواتب.
وقد تقدمت كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية بمذكرة تطالب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري.