شهدت الصادرات الأردنية إلى سوريا نموًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث ارتفعت بنسبة 383.3%، وذلك بفضل تعافي النشاط التجاري بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا 217.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 45 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.
كما ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من سوريا لتصل إلى حوالي 90 مليون دولار، مقارنة بـ 52.5 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموًا بنسبة 71.4%.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المذكورة 330 مليون دولار، مقابل 97.5 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتشمل الصادرات الأردنية إلى سوريا مجموعة متنوعة من المنتجات، أبرزها الصناعات الإنشائية ومواد البناء مثل الإسمنت والحديد والرخام والبلاط والدهانات والأنابيب والمعدات الكهربائية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والزراعية والمنتجات الكيماوية.
اتفاق سوري أردني
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، يهدف إلى فتح قنوات الاستيراد والتصدير بين البلدين.
وبحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد السورية عبر "فيسبوك" في 24 تشرين الثاني، يشمل الاتفاق جميع المواد، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل.
وأكدت الوزارة أن هذا الاتفاق سيعزز حجم التجارة ويوفر فرصًا أكبر للقطاعين الخاص والعام في كلا البلدين. وأشارت إلى أن الاتفاق جاء خلال اجتماع جمع وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، ووزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة في مقر الوزارة بدمشق.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات الاقتصادية المشتركة، وعلى رأسها تعزيز التبادل التجاري بين سوريا والأردن وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير. وأكد الشعار خلال الاجتماع على أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية وتحسين البنية التحتية التجارية لزيادة كفاءة حركة التجارة بين البلدين. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في سوريا والأردن بما يعود بالفائدة على الاقتصادين الوطنيين.
من جانبه، أعرب القضاة عن رغبة الأردن في توسيع حجم التجارة مع سوريا، مع التركيز على مجالات الصناعة والزراعة والطاقة. وأشار إلى أهمية العمل على إزالة العقبات التي قد تعترض التبادل التجاري، وتعزيز بيئة التعاون المشترك في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية الحالية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومتين لتطوير آفاق التعاون التجاري والاقتصادي، بما يعود بالفائدة على الشعبين السوري والأردني.
زيادة 272% حتى تموز
أشارت نقابة شركات التخليص ونقل البضائع في المملكة الأردنية الهاشمية إلى أن مركز حدود "جابر" الذي يربط الأردن مع سوريا يشهد نشاطًا كبيرًا بالاتجاهين في حركة الشحن، داعيةً إلى إعادة افتتاح معبر الرمثا.
وقال رئيس النقابة، ضيف الله أبو عاقولة، في تصريح لقناة "المملكة" في 1 تموز الماضي، إن حركة البضائع الواردة والصادرة عبر معبر "جابر" زادت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران الماضي بأكثر من 272% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشاد أبو عاقولة بدور الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية المختلفة والمختصة في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي وتسريع حركة البضائع والمسافرين عبر المراكز الحدودية، مؤكدًا أن الجهود المستمرة في تحديث الأنظمة وتطوير البنى التحتية الجمركية كان لها أثر كبير في دعم انسيابية التجارة وتعزيز بيئة الأعمال بالمملكة.
وأضاف أن المركز تعامل منذ بداية العام الحالي وحتى 29 حزيران الماضي مع 87323 شاحنة بين دخول وخروج، بزيادة مقدارها 63842 شاحنة عما كانت عليه الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي ظل الضغط المتزايد على مركز جمرك "جابر" وارتفاع حجم حركة البضائع المارة من خلاله، دعا أبو عاقولة إلى إعادة العمل في مركز جمرك "الرمثا"، وتخصيصه لحركة الركاب والمسافرين وحافلات النقل العام.
وأوضح أن تخصيص مركز جمرك "الرمثا" للمسافرين والمركبات الصغيرة، مقابل تخصيص جمرك "جابر" لعمليات الشحن الترانزيت والتخليص للصادرات والواردات، من شأنه أن يسهم في تنظيم العمل الجمركي وتوزيع الضغط، ويساعد على تسريع إجراءات الدخول والخروج وتقليل التكلفة التشغيلية.
وأكد أن تركيز حركة الشحن عبر مركز حدود "جابر" فقط يؤدي إلى الاكتظاظ والتأخير، لأن التبادل على نظام (باك تو باك) بأعداد كبيرة من الحمولات يتطلب تفعيل بدائل ميدانية أبرزها إعادة تشغيل جمرك "الرمثا" لاستخدام ساحات مركز جابر بمساحاته كافة.