برر عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، حسن صوفان، الإفراج عن ضباط النظام السابق، موضحًا أنهم "ضباط عاملون" منذ عام 2021، وسلموا أنفسهم طوعًا عند الحدود العراقية، ومؤكدًا أن "لم تتلطخ إيديهم بالدماء".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، وحسن صوفان، اليوم الثلاثاء 10 من حزيران، بحضور عنب بلدي.
أوضح صوفان أن الضباط الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، وأن بقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية. وأكد أن "العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام السابق، والمحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة".
وأشار صوفان إلى أن "هذه الإجراءات ليست بديلًا عن العدالة الانتقالية التي بدأت بالفعل، وهي مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شُكّلت بمرسوم رئاسي، موضحًا أن الإفراج عن هؤلاء الضباط هو جزء من إجراءات السلم الأهلي التي تساعد على تهدئة التوتر المجتمعي.
ولفت صوفان إلى أن شخصيات، على غرار القيادي السابق في "الدفاع الوطني"، فادي صقر، وجودها ضمن هذا المسار له دور في تفكيك العقد وحل المشكلات ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها سوريا.
وقال، "نحن نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات لتأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة".
عمل لجنة السلم الأهلي
لدى اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، مساران متوازيان، والأسبقية هي لمسار السلم الأهلي كونه يوفر الأرضية الصلبة لهذه الإجراءات الاستراتيجية، كما أن هناك العديد من الخطوات القادمة وهي تنتظر دورها والتوقيت المناسب ليتم الشروع فيها وسيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها، حسب صوفان.
وأكد صوفان أنه تم تحقيق إنجازات وإجراءات تسهم في حقن الدماء، بعيدًا عن الإعلام، ويمنع أحيانًا الحديث عنها لأن ذلك يمنع استمرارها.
الإفراج عن الموقوفين هو دور لجنة السلم الأهلي، والأحداث الأخرى كحالات الخطف أو غيرها تتولى الدولة بكل إمكانياتها ملاحقة المطلوبين والمسؤولين عنها، كما أن الاستقرار في سوريا لا يمكن أن يكون فقط بإقامة العدالة، وإنما بمسار راسخ وهو المصالحة المجتمعية، وإن نشاط لجنة السلم الأهلي متعدد وغير قابل للقياس ويُوقف بعض الفتن "بكل هدوء"، وفقًا لصوفان.
وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، 10 من حزيران قال مصدر رسمي للإخبارية السورية لم تسمه، إن معظم الضباط الذين أطلقت سراحهم وزارة الداخلية، هم ضباط وعاملون منذ عام 2021.
وأضاف المصدر أن الموقوفين كانوا سلّموا أنفسهم "طوعًا" على الحدود السورية- العراقية ومنطقة السخنة، ضمن ما يعرف بحالة "الاستئمان".
