أكد مدير مصفاة بانياس النفطية على الساحل السوري، في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أن المصفاة، والتي تعتبر الأكبر في البلاد وتعالج بين 90 و100 ألف برميل يومياً، أنتجت آخر دفعة من البنزين يوم الجمعة الماضي، بعد سقوط نظام الرئيس السابق. وأشار إلى أن "هناك كميات مناسبة من الوقود في المخزون، والوضع مستقر".
وأضاف أنه في الوقت الحالي "نقوم فقط بأعمال الصيانة التي تستغرق فترة قصيرة من الوقت، حتى نكون مستعدين عندما يتوفر النفط الخام"، موضحاً أن الحكومة السورية الجديدة أبلغته أنهم يتوقعون رفع العقوبات عن البلاد، مما يسمح باستيراد النفط من مصادر غير إيرانية، وتمكين المصفاة من شراء قطع غيار لمعداتها.
وذكر مدير مصفاة بانياس أن سوريا استوردت في السنوات الأخيرة 90% من نفطها الخام من إيران، في حين كانت النسبة المتبقية تأتي من حقول النفط في سوريا، لافتاً إلى أن الحكومة الجديدة تدرس استيراد النفط الخام ومشتقاته.
وقال إن محطات البنزين في البلاد تلقت تعليمات في البداية باستغلال احتياطياتها لضمان عدم توقف تدفق الوقود خلال فترة الانتقال، مؤكداً أن هذه الاحتياطيات تم تجديدها بالفعل.
وأوضح مسلم أن مصفاة بانياس تعمل على زيادة مخزونها من المنتجات النفطية منذ عام 2020، تحسباً لمشروع صيانة قد يتطلب توقف العمليات لمدة شهرين.
وعن المشكلات التي تعاني منها المصفاة، قال مسلم إنها تواجه منذ فترة طويلة مشكلات عديدة تحتاج إلى معالجة، مثل المدخنة المتهالكة والأضرار الناجمة عن زلزال 2022، مضيفاً أن المصفاة تعمل على تسريع مشاريع الصيانة الأصغر حجماً في انتظار شحنة جديدة من النفط الخام.
وحذّر مسلم من أن الآلات والمعدات في المصفاة لا يمكن أن تتوقف لفترة طويلة، مما قد يتسبب في التآكل، موضحاً أن المصفاة اضطرت بين عامي 2017 و2020 إلى إيقاف عملياتها في بعض الأحيان لمدة تصل إلى شهرين في غياب شحنات النفط.
وأشار مدير مصفاة بانياس إلى أن ممثلي الحكومة الجديدة "يستمعون ولا يقولون الكثير في اجتماعاتهم، حيث يسعون جاهدين للتعرف إلى التفاصيل الفنية والعمل الداخلي لمؤسسات النظام السابق".
يشار إلى أن نقص النفط ومشتقات الوقود يشكل تحدياً كبيراً يواجه الحكومة السورية الجديدة، للحفاظ على عمل الخدمات الأساسية والبدء في إحياء الاقتصاد المدمر، في حين تعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة.
