كشفت مصادر مقربة من الحكومة السورية الجديدة، أن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نائب رئيس وزراء سوريا السابق، عبدالله الدردري، الذي يزور دمشق حاليا، قدّم للحكومة السورية اقتراحا ينص على قيام "البرنامج الإنمائي" الذي يرأسه، بالإشراف على إنفاق أموال "الدولة السورية" المجمدة في أوروبا، والتي تقدر بنصف مليار دولار أمريكي، على مشاريع في سوريا بعيدا عن العقوبات الأمريكية.
وقال مصدر اقتصادي مطلع على أجواء المباحثات حول مقترح الدردري لـ "إرم نيوز"، إن الحكومة السورية وافقت على اقتراح الدردري، بعد أن أعطى الرئيس أحمد الشرع الضوء الأخضر لها لقبول المقترح، باعتباره يتولى رئاسة الحكومة السورية.
ويتزامن هذا المقترح مع زيارة بدأها وفد يضم وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر حصرية، إلى واشنطن، للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمشاركة في طاولة مستديرة عن سوريا نهاية الأسبوع.
وسيعقد على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن اجتماع خاص بسوريا بإشراف البنك الدولي والسعودية التي تعتزم سداد حوالي 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، بما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بمئات ملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا.
وبحسب المصدر الاقتصادي السوري، فإن ملف الأصول والأموال السورية المجمدة في المصارف الأوروبية يُعد من أعقد التحديات المالية في المشهد الانتقالي، كما وصفه الدردري، إذ يبلغ حجم الأصول التابعة للدولة السورية وشخصياتها في الخارج، حوالي نصف مليار دولار (500 مليون دولار أميركي)، ظلت مجمدة بموجب العقوبات الدولية على النظام السوري السابق.
ومن هنا فقد اقترح الدردري أن يلعب "البرنامج الإنمائي" الذي يترأسه دور الوسيط والميسر بين الجهات السورية والدولية لحل هذه المعضلة، بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي.
ويقضي المقترح بـ "إنشاء آلية مؤسسية عبر (البرنامج الإنمائي)، بهدف استثمار هذه الأصول المجمدة في تمويل مشاريع تنموية وإعادة إعمار في سوريا بدلا من الإفراج المباشر عنها لحساب الدولة السورية"، وذلك لأن الدول المانحة تبدي "حذرا من تسليم الأموال المجمدة للسلطات السورية مباشرة بسبب تعقيدات قانونية وسياسية تتعلق بشرعية هذه الأصول وإمكانية تعرضها لسوء الاستخدام"وفقا للمصدر.
وفي غضون ذلك، وضعت الأمم المتحدة السيناريوهات القانونية والمؤسسية اللازمة لأي تحرك في هذا الملف. ويشمل ذلك تقديم المشورة لمصرف سوريا المركزي، الذي تسلمه قبل أيام الخبير عبدالقادر حصرية، حول السبل القانونية للمطالبة بهذه الأصول أو الاستفادة منها وفق القوانين الدولية، وضمان الشفافية والتوافق مع قرارات العقوبات.
وتوقّع مسؤولون سوريون أن يتم تقديم نصف مليار دولار إلى سوريا عبر "البرنامج الإنمائي"، إلا أن المصدر ذكر بأن الدردري قال في الاجتماع إن المبلغ الذي ستجري الموافقة على تقديمه إلى سوريا لن يتجاوز 300 مليون دولار، وسيتم تخصيصها لقطاع الكهرباء والبنية التحتية.
