أفاد مصدر مالي سوري بأن المنحة القطرية المخصصة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في سوريا قد تساهم في زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 400%، والتي من المتوقع أن يبدأ توزيعها تدريجياً على أكثر من مليون موظف حكومي خلال الأشهر القادمة.
وأوضح المصدر أن التمويل "مشروط" ويقتصر على الموظفين المدنيين في القطاع العام، باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع، مشيراً إلى أن هذا الاستثناء يعكس "مخاوف غربية من التاريخ المتشدد للحكام الحاليين الذين يعيدون تشكيل القوات الأمنية".
من جانبه، ذكر وزير المالية "محمد يسر برنية" أن المنحة ستساهم في تسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب، والتي تبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. وأضاف الوزير أن المنحة ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين، مؤكداً أن المنحة استثنيت من العقوبات الأميركية، وأشاد بـ "سرعة استجابة" وزارة الخزانة الأميركية لتسهيل صرف المنحة، معرباً عن أمله في "خطوات أخرى تعزز الثقة وتخفف من وطأة العقوبات".
وأشار برنية إلى أن المنحة سيديرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهي تغطي نحو خُمس فاتورة الأجور الحالية، مؤكداً أن الحكومة "ماضية في الإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة في المنظومة المالية".
وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن مصادر لم تسمها أن الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري، مما يوفر دعماً للحكومة في جهودها لإعادة بناء البلاد. وذكرت المصادر أن قطر كانت مترددة في التحرك دون موافقة واشنطن، التي فرضت عقوبات على سوريا، وأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية سيصدر قريباً خطاباً يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات.
على الرغم من التفاؤل الحذر، يرى مراقبون أن نجاح المبادرة يعتمد على سرعة تحويل الأموال وآليات الرقابة التي سيضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها، كما يتوقف استكمال الزيادة المرتقبة على تجديد الدعم القطري بعد الأشهر الثلاثة الأولى، أو إيجاد مصادر تمويل بديلة.
يذكر أن الحكومة السابقة كانت قد وعدت بصرف زيادة في الرواتب مع بداية العام الجاري، ولكن تم تأجيلها قبل أن يتوقف الحديث عنها، مع إعلان حكومي بأن الزيادة متروكة للحكومة الحالية.
